"حقوقي" يقدم روشتة علاج للخروج من الأزمة الاقتصادية
قدم المحامي الحقوقي أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان تحت الإشهار، اقتراحا إلى رئيس الجمهورية والحكومة المصرية، بشأن ترشيد النفقات الحكومية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وجاء الاقتراح كالتالي: "وقف صرف أي مكافآت أو بدلات تحت أي مسمى لأي موظف يتعدى مرتبه الخمسة آلاف جنيه، وبدء العمل فورا فى ترشيد الإنفاق الحكومي وإلغاء تخصيص سيارات وبونات بنزين لكبار موظفي الدولة، وسرعة إعلان ما توصلت إليه اللجنة المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب والخاصة بإعادة أراضي الدولة".
وأضاف فوقي: "الإسراع في تنفيذ القانون وجمع المستحقات الضريبية بالقوة الجبرية من كبار المستثمرين المتهربين من مليارات مستحقة للضرائب، وفي حالة عدم السداد يصادر المصنع أو الشركة وتتولى الدولة تشغيلها بدلًا أن تباع إلى مستثمر أجنبي مثل "النصر للسيارات"، وإعادة هيكلة أجهزة الدولة وبدء التصنيع بأيدي مصرية وتقديم كل الدعم للصناعات المصرية فمصر بها كوادر لابد من الوقوف بجانبها".
واستطرد: "يجب التصدي بشدة للفساد الإداري والمالي في الوطن الذي أصبح أشبه ما يكون بالسوس الذي ينخر أينما حل وحط، ومن الصعب بل ومن المستحيل مكافحته إلا بأقوى الأدوية والعقاقير والمبيدات أو بالحرق إذا لزم الأمر، وهو الطريق والسبيل الوحيد للخلاص.
واختتم: لا نبالغ لو قلنا أن قضية الفساد في مصر أصبحت من الكوارث الكبيرة والصعبة وهي بحاجة إلى جهد ورقابة وطنية حكومية وشعبية تشترك فيه كل أطراف المجتمع ولابد من سرعة إنجاز العدالة والفصل في القضايا المعلقة وإنفاذ دولة القانون.
