مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، في مجموعه وأجل أخذ الرأي النهائي لجلسة لاحقة.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
واستعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتمتع برؤية شاملة تهدف إلى تطوير الهيئة القومية للأنفاق، وتحقيق استقلال مالي لها، بما يضمن تحسين كفاءتها التشغيلية وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، كما أنه يوفر حلولًا عملية للمشكلات المالية التي قد تواجه الهيئة القومية للأنفاق، دون التأثير على المرافق العامة التي يحتاج إليها المواطنون، ويسهم في تحقيق التوازن بين الربحية والحفاظ على المصلحة العامة.
