ألمانيا تتخذ إجراءات أمنية جديدة ردًا على هجمات يوليو

أفادت وسائل إعلام ألمانية، الأربعاء 10 أغسطس، بأن وزير الداخلية الألماني، سيقترح مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة، ردًا على موجة هجمات خلال الشهر الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام، أن من بين تلك الإجراءات، الترحيل السريع، والسماح للطبيب بإفشاء أسرار مرضاه في بعض الحالات.

ونقلت صحيفة "كولنر شتات- أنتسايجر" الألمانية عن مصادر من الائتلاف الحاكم قولها، إن "وزير الداخلية توماس دي مايتسيره سيعلن الإجراءات الجديدة يوم الخميس، ويهدف لإقرارها خلال الفترة البرلمانية الحالية". ويعني هذا أن الاقتراح سيتحول إلى قانون قبل الانتخابات المقبلة المقررة في خريف 2017.

وأضافت الصحيفة أن التشريع الجديد، سيعمل على تيسير الاحتفاظ بالبيانات وتقليص مدة بقاء اللاجئين الذين رفضت طلباتهم في البلاد.

وقالت صحيفة "بيلد" عن مصادر أمنية قولها، إن "الإجراءات الجديدة تتضمن الإسراع بترحيل المهاجمين والمجرمين المحتملين من الأجانب واستحداث سبب جديد للترحيل هو "خطر على السلامة العامة".

وذكرت الصحيفة، أنه علاوة على ذلك سيسمح القانون المقترح للأطباء في حالات محددة بإفشاء أسرار مرضاهم، وإبلاغ السلطات في حال أنهم كشفوا عن خطط لتنفيذ جرائم. وأضافت أن الإجراءات ستكون بالإضافة إلى خطة من تسع نقاط لتعزيز الأمن كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنتها في أعقاب الهجمات.

وما زالت ألمانيا تشعر بالقلق الشديد بعد مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات في خمس هجمات متفرقة وقعت في الفترة من 18 إلى 26 يوليو. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن اثنتين منها، وكان ثلاثة من المهاجمين من طالبي اللجوء.