نتائج أولية للاستفتاء تظهر قبول التايلانديين "دستور" المجلس العسكري

أظهرت النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي في تايلاند، على مشروع دستور أعده المجلس العسكري "الحاكم"، الذي وصل السلطة إثر انقلاب وقع عام 2014، قبول أغلبية الناخبين التايلانديين للمشروع.

وأعلنت القنوات التلفزيونية التايلاندية، أن 62% من الناخبين صوتوا لصالح المشروع، فيما صوت 38% ضده، دون أن تذكر نسبة الناخبين المسجلين الذين شاركوا في الاستفتاء، والبالغ عددهم أكثر من 50 مليونًا.

مسودة الدستور تتيح للمجلس العسكري، تعيين أعضاء مجلس الشيوخ "الغرفة البرلمانية الثانية"، وتسمح له باختيار شخص من خارج البرلمان لشغل منصب رئاسة الحكومة. وواجهت المسودة انتقادات من قبل أحزاب سياسية وأكاديميين وصحفيين.

وحظر المجلس العسكري قبيل الاستفتاء توجيه انتقادات لمسودة الدستور، أو إبداء مناقشات حوله، وأوقف الكثير من الأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام، ممن لم يتقيدوا بالحظر.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش التايلاندي، بقيادة اللواء "برايوث تشان أوتشا"، أطاح بحكومة رئيسة الوزراء السابق "ينجلوك شيناوترا" المنتخبة، في انقلاب جرى في مايو 2014، وعلى ضوئه، أوقف الجيش العمل بالدستور السابق.