هل يوافق "صندوق النقد" على منح مصر "12 مليار دولار" ؟.. برلمانيون: الشروط تقف حائلاً أمام الحصول على القرض.. والقيمة المضافة ضريبة لابد من تسديدها.. وآخر: يدمر الاقتصاد
حظيت مصر بسجل حافل مع قروض صندوق النقد الدولي، على الرغم من المفاوضات التي أجرتها الحكومة مع الصندوق، إلا أنه لم يتم إبرام اتفاق نهائي يقضي بمنح مصر 12 مليار دولار.
ومن المقرر استغلال قرض الصندوق في سد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى احتواء أزمة الدولار، وضبط الأوضاع المالية والنقدية.
ولكن ظهر أمام الحصول على القرض الكثير من المعوقات خاصة شروط صندوق النقد الدولي، منها تسعير المياه، ورفع الدعم وتحرير الخدمات وتعويم الجنيه المصري، وهناك شروط أكبر مقترنة بالقرض، ولكن لم تُعلن بعد.
ويقف وضعنا الاقتصادي عائقًا أيضًا أمام القرض، لأن صندوق النقد الدولى ينظر دائمًا للتصنيف الائتماني للبلاد، ومن هذا المنطلق من الممكن أن تطلب بعثة الصندوق من مصر، تحسين مستواها الائتماني، حيث أعطت العديد من وكالات التصنيف الائتماني، الأقتصاد المصري نظرة مستقبلية سلبية.
ويقول أشرف العربي، عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، في تصريحات له، إن "حصة مصر في وحدات السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولى وصلت إلى 2.8 مليار وحدة سحب، وتقدر بحوالي 2.9 مليار دولار"، لافتًا إلى أن مصر تستطيع سحب ما يعادل 145% من إجمالي وحدات السحب سنويًا "ما يقارب 4.2 مليار دولار سنويًا"، وهو الحد الأقصى الذي يمكن أن تحصل عليه مصر من الصندوق سنويًا.
قانون القيمة المضافة
قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب لـ"العربية نيوز"، إن "شروط صندوق النقد الدولي هي العائق أمام اقتراض مصر 12 مليار دولار، وذلك لأن الشروط التي يضعها صندوق النقد دائمًا ما تكون مجحفة.
وأكد "الحريري" أن موافقة صندوق النقد على القرض ترتبط بتطبيق قانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، لأنه يعتبر ضمان تسديد القرض للنقد الدولي.
وأضاف "نحن نحتاج إلى 50 مليار دولار لسد عجز الموازنة في الدولة، واقتراض مصر لـ12 مليار دولار يمثل 10% فقط من احتياجنا أي أن القرض شكليًا ليس له أي تأثير على الموازنة، وبالتأكيد يمثل أعباء على الدولة خلال تسديده".
وتابع "إذا ثبت أن الشروط التي وضعها صندوق النقد مجحفة بالدولة والاقتصاد المصري، بالتأكيد سيعترض المجلس ويستطيع إيقافه".
يعرقل الاقتصاد
قال النائب أحمد عبده عرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور لـ"العربية نيوز"، إن "اقتراض مصر 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ليس من مصلحة الدولة".
وأضاف عضو البرلمان عن حزب النور "بالتأكيد هذا القرض سيكون سببًا رئيسيًا في تدمير الاقتصاد المصري وتعويم الجنيه المصري، مما يؤدي لانخفاض قيمته أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهذا ما نسعى لتجنبه خلال السنوات القادمة".
وأكد عضو مجلس النواب، أن تطبيق قانون القيمة المضافة من شروط موافقة البنك المركزي، لافتًا إلى أن الشروط التي سوف يضعها صندوق النقد الدولي ستكون من مصلحته، وستكون عبئًا على مصر، وعلى الدولة أن تضع هذا في عين الاعتبار.
