"قانون التظاهر".. مصير مجهول بين الحكومة والبرلمان.. "مستقبل وطن": النواب يناقشونه باحترافية.. "المصريين الأحرار": ينظم الاحتجاجات ولا يمنعها.."الوفد": حق ولكن بإخطار
تشهد الساحة السياسية في مصر حالة من الجدل، لعدم إقرار مجلس النواب قانونًا ينظم التظاهرات برئاسة الدكتور علي عبد العال.
قال النائب طارق السيد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين
الأحرار، إن "البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، يناقش جميع القوانين
التي تشرع قبل تصويت النواب في الجلسات العامة". وأضاف "طارق"، أن قانون التظاهر يعد من أهم التشريعات التي تنتظرها جميع القوى السياسة في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن القانون جاء لينظم سير التظاهرات وليس بمنع إقامتها.
كما أكد نائب المصريين الأحرار، أن الدول الكبرى مثل أمريكا وفرنسا لديها قانون ينظم التظاهرات، مشيرًا إلى أنه لا يمنع من إخطار وزارة الداخلية بتنظيم مظاهرة تكون مستوفاه المعلومات عن من ينظمها، ولماذا ومتى ستنتهي، كي تقوم الأجهزة الأمنية من منع تدخل عناصر الشغب في أحداث الفوضى.
القانون
يناقش باحترافيةمن جانبه، قال النائب عصام الدين القاضي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، إن "البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، يناقش مشروع قانون التظاهر باحترافية تامة قبل عرضه للتصويت على تطبيقه في جلسة عامة".
وأضاف أن هذا القانون يطبق في كافة دول العالم وليس مقتصرًا على مصر فقط، مؤكدًا على جميع مواطني مصر الالتزام به حيال تطبيقه، مشيرًا إلى أن من لديه أسباب حقيقية تستحق للتظاهر فيلتزم بالإجراءات القانونية التي شرعت حق التظاهر.
كما أكد النائب البرلماني، أن الإجراءات القانونية التي شرعت بالقانون هو أن يخطر المتظاهر وزارة الداخلية بمكان التظاهرة وموعدها وأسبابها وحينها الداخلية، ستقوم بتأمينه حتى لا يصب المندسين لإحداث الفوضى.
القانون
لدواعٍ أمنية
قال
محمد علي إبراهيم عبده، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، في تصريحات خاصة
لـ"العربية نيوز"، إن إلغاء قانون العقوبات على قضايا الرأي والفكر، سوف
يفتح الباب أمام إلغاء قانون التظاهر.
وأكد "عبده" أنه مع حرية التعبير والتظاهر؛ ولكن دون المساس بالأمن القومي للدولة، لافتًا
إلى أن التظاهر في أي دولة لابد من أن يكون بإذن مسبق من وزارة الداخلية وبعلم خط
سير المظاهرة وعدد المتظاهرين حتى لا تكون فوضى.
وأضاف
عضو مجلس النواب، أن أعضاء المجلس سوف يطالبون بتعديل قانون التظاهر؛ لكي يكون في
الإطار المطلوب، موضحًا أنه لا توجد مشكلة من الانتظار بعد انتهاء الدورة
البرلمانية الأولى؛ لكي نتمكن من تعديل قانون يقيد حرية المجتمع.
