طرح أصول الدولة بالبورصة هل ينقذ الاقتصاد؟.. خبير: القرار يدمر القطاع العام.. "سليمان": الوقت الحالي لا يسمح.. و"فهمي": التداول لا يعني الخصخصة
شهدت الفترة الأخيرة عدد من التصريحات لمسؤولين في الدولة تتعلق ببيع بعض أصول القطاع العام، عن طريق طرح بعضها بالبورصة.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إن تقدم الاقتصاد الوطني يبدأ بطرح بعض الأصول المملوكة للدولة في البورصة، كما أنه طرح بيع أذون خزانة بقيمة 9.7 مليار جنيه، حذر منه خبراء الاقتصاد، مؤكدين أن الأمر سينعكس على الاقتصاد المصري بالسلب نتيجة تراجع أداء البورصة في الفترة الأخيرة وتراجع ثقة المستثمرين.
تدمير الاقتصاد
يقول الدكتور عبدالرحمن عليان، الخبير الاقتصادى، قال لـ"العربية نيوز"، إن طرح أسهم شركات وبنوك القطاع العام للتداول في البورصة يعد استكمالا لطريق الخصخصة، لافتا إلى أن محاولات بيع الأصول تؤكد عجز الحكومة عن إدارة هذه الشركات التي لو تم إدارتها بشكل ناجح بعيد عن البروقراطية والفساد يمكن أن تنقل الاقتصاد المصري بين الدول المتقدمة.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن توسع القطاع الخاص في الاقتصادي المصري يشكل خطورة كبيرة، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى لعجز في ميزان المدفوعات، ويؤدي للمزيد من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الفساد والبروقراطية هما السبب الرئيس في فشل شركات القطاع العام.
الوقت الراهن لا يسمح
وأوضح الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، لـ "العربية نيوز" أن الوقت الراهن لا يمنع ببيع أصول الشركات العامة المملوكة للدولة وطرحها في البرورصة، مشيرًا إلى أن نقص التمويل سوف يمنع هذا.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومة لا تدرك المخاطر الحقيقة من طرح أصول شركات القطاع العام والمضاربة عليها في البورصة، خاصة أن حركة جميع مؤشرات البورصة غير مستقرة في الفترة الأخيرة، والمستثمرين ما زال لديهم بعض المحاوف وثقتهم في البورصة لم تعد كما كانت في السابق، لافتًا إلى أن الحكومة عليها أن تبحث عن حلول جادة بعيد عن بيع الأصول فالاقتصاد المصري يعيش حالة غير مستقرة وغير منتجة.
وطالب سليمان من الحكومة بإعطاء مزيد من الثقة والحلول للمثتثمرين حتى يعودوا مرة أخرى إلى الاقتصاد المصري، بدلًا من التفكير في طرح المال العام في البورصة دون النظر إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تضر بالاقتصاد المصري.
الطرح لا يعني الخصخصة
بينما أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، لـ"العربية نيوز" أن الوضع الاقتصادي الحالي يعتمد على مشاركة القطاع العام والقطاع الخاص مع بعضهم، لافتًا إلى أن طرح بعض الأسهم في البورصة لشركات قطاع الأعمال الحكومية لا يعني خصخصة هذه الشركات كما كان يحدث في السابق.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الحكومة تهدف إلى تنشيط البورصة والاقتصاد المصري عن طريق طرح بعض الأسهم في البورصة من أجل تشجيعها على النمو، لافتا إلى أن التفكير البروقراطي قتل الشركات العامة وأثر بالسلب على مشاريعها وبالتالي على الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتميز بالقوة والنشاط لأن ممن لا يعمل به لن يكون هناك مكان له.
وأشار "فهمى" إلى أن النظام الاقتصادي يعتمد على مشاركة القطاع الخاص بجانب دخول الحكومة في المشروعات والاستثمارات، لكن لا يعتمد على الخصخصة، لافتا إلى أن حجم الأسهم الذي سيتم طرحها في البورصة لا تتعدى الـ10% وبهذا لا يمكن للمستثمرين أن يتحكموا في المشروعات والشركات بشكل كامل.
