+18 بعد تفعيل قانون ادخل السينما بالبطاقة.. طارق الشناوي: خسارة فادحة للمنتجين.. نادر عادلي: لن يتجرأ أصحاب دور العرض على تنفيذه.. وعلا الشافعي: تهدد مستقبل الصناعة

بعد قرار ساهم في إثارة الرأي العام صدر من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بتطبيق قانون التصنيف العمري لجميع الفئات التي تحضر الأفلام السينمائية داخل دور العرض المختلفة، والذي يتلخص في إبراز البطاقة الشخصية لدخول دور العرض السينمائي لمعرفة الفئة العمرية، حيث قسم المراحل العمرية إلى ثلاث فئات الفئة الأولى 12 عامًا، وهو ما يسمح بدخولهم دون إبراز البطاقة الشخصية نظرًا لتقدم السن، أما التصنيف الثاني فهي فئة الـ16عامًا والثالث فئة الـ18 عامًا، وسوف يمنع في هاتين الفئتين السماح بالدخول إلى دور العرض السينمائي لأي فرد دون أن يبرز بطاقته الشخصية التى تؤكد بلوغه السن المسموح به.

وقد أصدر هذا القرار من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية حتى يتم منع دخول الأطفال إلى الأفلام التي من الممكن أن تؤثر في سلوكهم النفسي بالسلب، بجانب الأفلام التي تحتوي على مشاهد جنسية وإباحية.

حيث بدأ القرار منذ أن تم إجبار القائمين على الأفلام السينمائية بتدوين الفئة العمرية على البوستر الرسمي للفيلم والتي من خلالها سيتم تنظيم الدخول الى دور العرض، وهو ما أثار جدلاً بين الخبراء.

كما أشاد الناقد الفني طارق الشناوي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" بالقانون الجديد، مؤكدًا أن ذلك القرار الذي يستهدف الفئات العمرية التي يتم دخولها الى دور العرض خلسة رغم عدم تخطيها السن القانوني الذي يسمح بدخول أفلام الـ16 والـ18 سنة، هو من أفضل قرارات الرقابة الفنية في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن القرار سيؤثر بشكل خاص على الأفلام التي تعتمد على العري والإباحية خاصة في إيرادتها، بجانب أنه سيعيد ولو جزء صغير من الجمهور الذواق العاشق للسينما، الذي بدأ ينفر عن دور العرض مع كثرة العري والإباحة والبلطجة بالأفلام السينمائية المصرية، موضحًا أن القرار سيجعل البعض يفكر قبل أن يضع مشاهد ساخنة في أفلامه حتى لا تندرج تحت عبارة الـ16 أو الـ18 سنة، ويبقى التهافت عليها ضعيف.

فيما قال الناقد الفني نادر عدلي، إن قرار إخضاع الفئات العمرية الـ16 والـ18 إلى قانون يمنعهم من دخول دور العرض إلا بالبطاقة أمر يستحيل تنفيذه.

وأضاف أن تلك الفئات العمرية هي الأكثر ذهابًا إلى دور العرض في الاعياد وخلافه، ومن هنا لن تتجرأ بعض إدارات دور العرض بمنع هؤلاء أو دخولهم بالبطاقات الشخصية لأنهم مصدر أغلب الإيرادات.

وتابع إن الرقابة يجب أن تفكك نهائيًا مثلها مثل أغلب بلاد العالم التي تقتصر رقابتها على تحديد الفئة العمرية التي تدخل العرض فقط، مهما كان محتوى الفيلم، وإذا جاء محتواه جارح إلى ديانة ما فيتم اللجوء إلى رأي الفاتيكان أو أي مسؤل ديني بالدولة، والذي يتأكد بنفسه إذا كان المحتوى جارحًا من عدمة وإذا ثبت ذلك، تقوم الجهة الدينية بدعوى الجمهور بعدم مشاهدة الفيلم لأنه يحتوي على مشاهد ضد الدين.

واستطرد أم إذا كان الفيلم يحتوي على مشاهد تصيب الأمن القومي للبلد فيستدعى نظر البرلمان والذي يحدد استكماله من عدمة، مؤكدًا أن الأفلام في مصر تمر بالرقابة مرتين مرة قبل التصوير والخاصة بالسيناريو والأخرى بعد التصوير، وهو ما يعطي الحق لاثنين من الموظفين في الرقابة بمنع الفيلم بقرار من جهة سيادية ما.

وقالت الناقدة الفنية علا الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" إن إصدار مثل ذلك القرار لن يؤثر مطلقًا على عملية تنظيم دخول دور العرض، موضحة أن الأمر يتعلق بالأسرة والقيم والمبادئ التي يبثوها داخل أطفالهم، ولم يتغير الوضع دون تدخل الأسرة.

وأضافت أن القانون ليس جديدًا بل قديمًا ولكن تم تفعيله بتلك الصورة على أن يكون هناك ضغط على إدارة السينما حتى يتم حظر دخول الأطفال إلى الأفلام التي تحتوي على مشاهد لا تصلح لهم، ولكن الخاسر الأول هي السينما التي ستقل إيراداتها في المواسم والأعياد، لأن أغلب تلك الفئات العمرية تعتبر السينما مجرد خروجه، وبالتالي تكون المتنفس لهم في الأعياد والمناسبات بأعداد كبيرة وهو ما ينعش شباك الإيرادات، وإذا تم منعهم نهائيًا عن تلك النوعية من الافلام سيخسر المنتجون كثيرًا وهو ما سيدفعهم إلى النفور من الإنتاج السينمائي، وسيترتب عليه الكثير من الأضرار لصناعة السينما.