بلاغ لنيابة الأموال العامة ضد وزير التموين و"سمارت"
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ببلاغ لنيابة الأموال العامة العليا ضد وزير التموين وشركة سمارت المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية.
وقال صبري إن المشكو في حقه قد ارتكب جريمة فساد جديدة بوزارة التموين تمثلت في قيام الشركة المسئولة عن إصدار البطاقات التموينية سمارت بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة، وأن المسئولين بشركة سمارت المسئولة عن تشغيل وإصدار بطاقات التموين الذكية وهو رئيس مجلس إدارة الشركة ومدير عمليات قد تمكنوا من صرف المقررات التموينية التابعة لوزارة التموين والبالغ قيمتها مليار جنيه وذلك من خلال تشغيل البطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين وكذلك تشغيل البطاقات التموينية المبلغ عن سرقتها والمتوقفة، لقد تفشى وبلغ الفساد الحلقوم في الدولة المصرية
وأضاف صبري قائلًا إنه حان الوقت للكشف عن بعض وقائع الانحراف وسبل الاحتيال المتعلقة بوزارة التموين التي يرتع فيها عدد غير قليل من المفسدين الذين ينهبون مليارات من قوت الشعب المسكين، وزارة التموين ظنت أنها سيطرت على الدعم وأوصلته لمستحقيه ومنعت تسريبه لغيرهم حين طبقت منظومة المواد التموينية والخبز، لكن للأسف الواقع يؤكد عكس ذلك، فلازالت مليارات الجنيهات تتسرب للسفاحين تجار الأقوات لصوص الثروات سارقي حقوق المصريين، فرغم ما أُعلن عن توفير 4 مليارات جنيه بعد تطبيق هذه المنظومة إلا أن مليارات مضاعفة نُهبت ولازالت تُنهب بسبب العديد من الثغرات والضعف في تلك المنظومة والتي ظهرت جلية واضحة في الوقائع التالية:ـ
ـ العديد من بطاقات التموين الإلكترونية صدرت بناء على مستندات مزورة استلمها الفاسدون في مكاتب التموين.
ـ العديد من بطاقات التموين تم تعلية وزيادة عدد المستحقين بها على غير الحقيقة حين كانت تتم هذه الزيادة عن طريق مكاتب البريد المفوضة من الشركة المشرفة على المنظومة أو من قبل مكاتب التموين التي هي أس البلاء والفساد.
ـ العديد من البطاقات التموينية الملغاة أو التالفة والتي كان يُصدر لها بدل فاقد أو بدل تالف كانت تُستخدم في صرف الخبز وذلك نظرا لأن منظومة الخبز لم تكن مرتبطة بمنظومة المواد التموينية، والطبيعي أن تُلغي البطاقة الجديدة البطاقة القديمة وتعطلها تماما سواء تموين أو خبز.
واستكمل صبري قائلًا لم يحدث وكان الإلغاء يتم بالنسبة للمواد التموينية فقط، ولهذا تفنن تجار التموين الذين كانوا يحتفظون ببطاقات البسطاء ـ خاصة في القرى ـ في اختلاق وقائع فقد بطاقات جماعية تتراوح ما بين 200 إلى 600 بطاقة أو أكثر، ثم يستولون عليها ويبلغون أصحابها بضرورة استخراج بدل فاقد لها، ثم يقوم هؤلاء التجار بصرف قيمة المواد التموينية لأنفسهم وفي الغالب الأعم يبيعونها لأصحاب المخابز معدومي الضمير بمبالغ ضخمة، فهم يحققون من ورائها أرباح طائلة لأنهم يستخدمونها في إتمام صرف وهمي للخبز لفترة طويلة وكانت تباع البطاقة في بداية تطبيق منظومة الخبز بسعر 100 جنيه ثم وصل إلى 300 جنيه يدفعها صاحب المخبز وهو سعيد بما ستدره عليه من ملايين، فعلى سبيل المثال لو احتسبنا أرباح 100 بطاقة بفرض أن متوسط عدد أفراد البطاقة 5 يصرفون 25 رغيفا يوميا أي 2500 رغيف يوميا للمائة بطاقة، وحيث إن الدولة تدفع 30 قرشا عن كل رغيف لصاحب المخبز فيصبح الدخل اليومي 750 جنيها والدخل السنوي الصافي للمائة بطاقة 750 جنيها في اليوم الواحد × 365 يوما = 23750 جنيها، من ناحية أخرى تقوم مكاتب التموين بإصدار بطاقات ورقية لصرف الخبز لأصحاب هذه البطاقات المفقودة والصرف يستمر بها حتى بعد استلام البطاقات الإلكترونية.
علاوة على ذلك يكون لصاحب المخبز الحق فيصرف مقابل الدقيق الوهمي الذي لم يخبزه ولم يصرفه لأحد، ويقوم بتفويض صاحب مستودع الدقيق في بيعه لأصحاب الأفران الأفرنجي أو للفلاحين الذين يستخدمونه علفًا للماشية ثم يقتسمون الربح الحرام سويا.
ـ يقولون أن الباسوورد لبرنامج الوزارة الخاص بمنظومة التموين يتم تغييره كل شهرين أو ثلاثة، إلا أن بعض الموظفين من داخل وزارة التموين يقومون بتحميل البرنامج على مومري ويبيعونه مع الباسوورد لشخص أو أكثر، ثم يقوم هذا الشخص بدوره ببيعه لتجار التموين، حيث يوصلون ماكينات الصرف الخاصة بهم بهذا المومري ويستخدمون الباسوورد في تنشيط البطاقات الملغاة ويرفعون عدد المستحقين لكل بطاقة ثم يقومون بصرف حصص تموينية للبطاقات الملغاة وللأفراد الوهميين ويحصلون على برنت بهذا الصرف الوهمي ثم يقدمون هذا البرنت لمكاتب التموين التابعين لها لاعتماد صرف القيمة، وهذا المومري يستخدم كحاجب لبرنامج الوزارة لحين إتمام الجريمة ولحين الحصول على البرنتات المطلوبة ثم بعد ذلك يتم إعادة الاتصال ببرنامج الوزارة ثانية ولأن مكاتب التموين لم تكن مربوطة بالوزارة الكترونيا فإن عملية التدقيق والتشييك بين قاعدة بيانات الوزارة وبين ما يقدمه التاجر لمكاتب التموين من مستندات تكاد تكون منعدمة، لذا فإن التلاعب والسرقة تتم بسلاسة ويسر.
ـ موظفو مكاتب التموين يتسلمون بطاقات المواطنين التموينية بعد صدورها ثم يحتجزونها لديهم ويبلغون الأهالي بعدم وصولها ثم يقومون باقتسام ثمن حصصها التموينية مع التاجر الذي يقوم بعملية صرف وهمية ثم يكررون نفس الفعلة الشنعاء مع أصحاب المخابز وقد يستمر هذا الوضع أياما أو أسابيع أو شهور.
ـ موظف التموين مشارك في التلاعب والانحراف بشكل مؤكد مع صاحب المخبز في عملية الصرف التي تتم لمن لا يحملون بطاقة إلكترونية ويصرفون ببطاقة ورقية، حيث لا يتم صرف حصة البطاقة الورقية كاملة ويتم منح حاملها عدد أرغفة أقل مما يستحق وفي نهاية اليوم يقوم موظف التموين باعتماد صرف الأرغفة كاملة بموجب ما يسمى بالكرت الذهبي.
إن كل الوقائع السالف سردها تقطع يقينا بتوافر أركان جريمة الاستيلاء على المال والتي يحق معه للمبلغ التمسك بطلب إجراء التحقيق العاجل فيها وتقديم من تثبت إدانته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقدم صبري حافظة تحوي المستندات المؤيدة لبلاغه.
