السيسي يبحث إنشاء منطقة التجارة الإفريقية في كيجالي
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، بالجلسة المغلقة الرسمية التى عقدت قبل الافتتاح الرسمي للقمة الإفريقية التى تستضيفها العاصمة الرواندية كيجالى بمشاركة زعماء ورؤساء الدول الإفريقية اليوم وغدًا الإثنين.
وركزت الجلسة المغلقة على عدد من القضايا الهامة فى مقدمتها خطط التكامل والاندماج الإفريقي والعمل على الانتهاء من المفاوضات الخاصة باتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلًا عن موضوعيّ إصلاح مجلس الأمن وانتخابات مفوضية الاتحاد الإفريقي، وتمكين المرأة الإفريقية والعمل على النهوض بأحوالها، لا سيما وإن قمة كيجالي تُعقد تحت شعار "العام الإفريقي لحقوق الإنسان مع التركيز بصفة خاصة على حقوق المرأة"، وذلك احتفاءً بالذكرى الثلاثين لدخول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ.
وسوف يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الجلسة الافتتاحية الرسمية للقمة الإفريقية التى تعقد ظهر اليوم بمشاركة رؤساء وزعماء الدول الإفريقية.
ويتضمن برنامج الرئيس السيسى اليوم وغدًا أيضًا عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الدول الإفريقية بهدف بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية مع تلك الدول في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة جهود تعزيز السلم والأمن بالقارة، لا سيما في ضوء عضوية مصر بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الإفريقي، وحرصها على الدفاع عن المصالح والمواقف الإفريقية في مجلس الأمن.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل أمس إلى كيجالي للمشاركة فى فعاليات الدورة العادية السابعة والعشرين للقمة الأفريقية، واستهل الرئيس مساء أمس برنامجه بالمشاركة فى جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية التى نظمتها مفوضية الاتحاد الإفريقي لمناقشة سُبل تمويل ميزانية الاتحاد وتوفير الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطته المختلفة.
وألقى الرئيس السيسى كلمة، خلال جلسة المباحثات الرئاسية غير الرسمية، أكد خلالها على أهمية بحث سُبل زيادة الموارد المتاحة لتنفيذ البرامج والمشروعات الطموحة التي أقرتها قمم الاتحاد الإفريقى المتعاقبة علـى نحو مستدام آخذًا فى الاعتبار البدء فى تنفيذ مشروعات مُحددة فى إطار الخطة العشرية الأولى الخاصة بـ"أجندة 2063" باعتبارها الرؤية الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة فى القارة الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة بحث سبل تعزيز مساهمة الدول الأعضاء فى تمويل أنشطة الاتحاد بشكل تدريجى مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية للدول الإفريقية تفعيلا لمبدأ "الملكية الإفريقية" ولضمان عدم الافتئات على أحقية القارة الإفريقية فى صياغة أولوياتها وأهدافها.
