تفاصيل جلسة منع بهجت وعيد من التصرف في أموالهما بـ"التمويل الأجنبي"
استكملت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الأحد، نظر قرار منع 7 أشخاص من التصرف فى أموالهم منهم الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرهم وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأنهم فى قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبلغ يزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وقامت المحكمة بإثبات حضور المعروض ضدهم ودفاعهم وتبين غياب بهي الدين حسن والممثل القانوني عن مركز القاهرة لحقوق الإنسان وكذلك تغيب الممثل القانوني عن مركز هشام مبارك بعد وفاة المحامى سيف الإسلام حمد.
ومن جانب آخر، طالبت المحامية مها يوسف دفاع المعروض ضده مصطفى محمود أحمد بأجل للاطلاع وأوضحت أن موكلها كان يعمل ساعي بالمركز وانقطعت علاقته بالمركز منذ ديسمبر 2015.
طالب دفاع المعروض ضده المصطفى الحسن طه تصريح من المحكمة بالاستعلام من البنك المركزي المصري عما إذا كان المصرف العربي الدولي يخضع لرقابته من عدمه.
وكذلك طلب الاستعلام من المصرف العربي الدولي عما إذا كان هناك ثمة تعاملات على الحساب الخاص بموكله من عدمه.
وكما طلب الاستعلام عن التقرير الصادر من اللجنة المشكلة من وزارة الدفاع حول المنظمات الحقوقية والذي استند إليه قاض التحقيق.
وفي السياق نفسه، أبدى المحامى طاهر أبوالنصر دفاع المعروض ضده الأول حسام بهجت استعداده للمرافعة بجلسة اليوم، فقال له القاضي لايجوز بدء سماع المرافعات إلا عقب استعداد جميع اعضاء الدفاع للفصل في طلب المنع.
شهدت جلسة اليوم حضور جابرييل مونويرا مبعوث الاتحاد الأوروبى، ولريكا نخيان من السفارة النمساوية وليونور فرانز من الاتحاد الأوروبى، وكارلا توماس من السفارة البريطانية وكريستل تونستاد من السفارة النوريجة، ورانا أباوى من السفارة الهولندية.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجى، وعضوية المستشارين محمد كامل حسبو، وصفاء الدين أباظة.
كان المستشاران هشام عبدالمجيد وأحمد عبدالتواب، قاضيا التحقيقات المنتدبين من محكمة استئناف القاهرة، قد أصدرا قرارًا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبدالعزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر، من التصرف فى أموالهم وكل ممتلكاتهم، فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات الأولية فى قضية "التمويل الأجنبى غير المشروع".
جدير بالذكر، أن التحقيقات التى يباشرها قاضيا التحقيقات، تشمل العديد من أصحاب المراكز الحقوقية الذين تبين أنهم يتلقون أموال كثيرة من جهات أجنبية وخارجية، على نحو مخالف لأحكام القانون.
