"التجمع" يطالب بإعلان أسماء المتورطين في "فساد القمح"
أكد حزب التجمع أن ما كشفت عنه لجان جرد وحصر الصوامع والشون من فساد فى عملية التوريد وصلت قيمتها حوالي 500 مليون جنيه، ويقدر أنه بانتهاء هذه العملية سوف يصل قيمة الفساد بعملية التوريد إلى ما يقارب 2 مليار جنيه ذهبت إلى خزانة المافيا المتحكمة في تخزين وطحن الأقماح.
وطالب التجمع خلال، بيان صادر، عن الحزب، اليوم الأحد، بمحاسبة المتورطين ولأننا لسنا أمام عملية فساد أدارى من صغار موظفين فلا يمكن إعفاء قيادات الوزارات من المساءلة عن استلام الأقماح بالشون والصوامع خاصة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية، حيث يتبعهما الهيئات المسئولة عن استلام الأقماح.
وأكد الحزب أن عملية التوريد الوهمي للأقماح بالصوامع سوف تكشف عن فساد مماثل في المطاحن التي تتسلم الأقماح وبكميات أقل من المكتوب في أوراق الاستلام، الأمر الذي يفسر بدوره عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين وذلك لتغطية عمليات التوريد الوهمية بالصوامع مستخدمين في ذلك ماكينات الصرف بالمخابز بزيادة كروت الصرف أو باختراق نظام تشغيل هذه الماكينات.
وحذر حزب التجمع من استمرار سياسة منح الامتيازات وتوزيع المغانم لجماعة ضيقة من أصحاب المصالح، والتي أنتجت مافيا تتحكم في العديد من السلع الغذائية المدعمة مثل الأرز والسكر لأن هذه السياسات سوف تراكم من الغضب الشعبي الذي يعاني أغلبيته من الفقر وعدم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة والتي تتزايد يومًا بعد الآخر في ظل إصرار حكومي على تحميل الشعب تكلفة الفساد والذي يشكل رقمًا هامًا من عجز الموازنة العامة وذلك بالمزيد من الضرائب غير المباشرة وعدم الاقتراب من الأرباح الكبيرة التي يجنيها كبار الرأسماليين في مصر، لهذا يطالب حزب التجمع بالآتي:
إعلان أسماء هؤلاء الفاسدين أي كان مواقعهم التنفيذية أو السياسية أو في قيادة بعض الغرف التجارية.
الإسراع في إعلان المفوضية العليا لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس الجمهورية.
تأسيس المجلس القومي للقمح ويختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز على أن تكون قراراته ملزمة لكافة الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص.
