ننشر أقوال وزير الداخلية السابق في قضية التخابر مع قطر
سردت محكمة جنايات القاهرة اقوال اللواء محمد أحمد إبراهيم محمد مصطفى وزير الداخلية السابق - أمام المحكمة - في قضية التخابر مع قطر.
وقالت إنه شهد بتوليه وزارة الداخلية خلال الفترة من 6/1/2013 حتى مارس 2015، وتم إخطاره بواقعة وجود المستندات خارج مقر الرئاسة فى شهر مارس 2014 فوجه باتخاذ الإجراءات القانونية واستئذان النيابة العامة لضبط الواقعة، ثم أبلغه جهاز الأمن الوطنى أنه تم ضبط المتهمين والمستندات والوثائق التى تتبع جهات سيادية فى الدولة لدى المتهم محمد عادل كيلانى فى مسكنه، وتبين أنها مستندات تخص القوات المسلحة والأمن الوطنى وعلى جانب كبير من الأهمية والسرية تم تسريبها من داخل مقر رئاسة الجمهورية فى أعقاب 30/6/2013 للإضرار بمصالح البلاد والإضرار بالأمن القومي المصري.
وتابعت: كان ذلك تنفيذًا للمخطط الإجرامي الذى أعده المتهمون، وأن تلك المعلومات كان يجرى تسريبها إلى قطر، وتمت إذاعة أحد التقارير عبر قناة الجزيرة الفضائية، ومن بين ماتم ضبطه مستندات تم سرقتها من مقار أمن الدولة (الأمن الوطنى حاليًا) إبان ثورة يناير بمعرفة مجموعات مختلفة الانتماءات دخلت المقرات الأمنية واستولت على المستندات ومنها جماعة الإخوان المسلمين، 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وكانوا يتفاخرون بهذا ويتم عرضها عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأنه علم أثناء توليه وزارة الداخلية أن جماعة الإخوان المسلمين لديها تخطيط سرى غير مُعلن لتعطيل عمل بعض مؤسسات الدولة والتأثير عليها لمنع أدائها لأعمالها كما فعلوا بشأن تعطيل المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة والعاملين بالمحكمة من الدخول بقصد منعها من عقد الجلسات والحكم فى القضايا المقامة ضدهم، ومحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامى وتهديد العاملين بها لمنعهم من عرض البرامج التى تنتقد سلوكيات الجماعة ونظام الحكم وتم احتلال المنطقة وذبح المواشى أمام المدينة وبناء دورات مياه للمتظاهرين فى الطريق العام بمواجهة المدينة، والاعتداء على مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر ورفع علم تنظيم القاعدة عليه، وعندما كان يقوم بعرض تلك الأمور على محمد مرسى بصفته رئيس الجمهورية آنذاك لم تكن تظهر عليه علامات الاستياء.
وبعرض تقرير مصلحة الأمن العام المذيل بتوقيع اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير للأمن والذى كان ضمن المضبوطات أقر بصحته، وقرر أنه فى أعقاب اختطاف سبعةً من جنود الشرطة بناحية سيناء عُقد اجتماع تنسيقى بوزارة الدفاع ضمَّ المخابرات العامة والحربية والأمن الوطنى والأمن العام وممثل من أمانة وزارة الدفاع، واتُفق فيه على اتخاذ إجراءات منها عمل ارتكازات ودوريات بعضها من الأمن المركزى وأخرى تشترك فيها القوات المسلحة، ونظرًا لأن التنفيذ يحتاج لتطوير الأسلحة وتقوية شبكة الاتصالات وإنارة الطرق فقد تم إعداد تقرير يتضمن معلومات هامة عن طبيعة المنطقة والتنسيق الذى تم مع وزارة الدفاع واقتراحات بخطوط سير المأموريات والمناطق التى يتم فيها اشتراك القوات المسلحة مع الشرطة، وطلب معدات ثقيلة مثل المدرعات والموارد المالية اللازمة لها، لأن الأسلحة التى تبين وجودها مع الإرهابيين بالمنطقة تفوق إمكانيات الشرطة فى تلك الفترة.
وعرضه عليه اللواء أحمد حلمى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، ونظرًا لكون التقرير تضمن معلومات سرية للغاية وتمس الأمن القومى للبلاد، فقد تم كتابة عبارة سرى للغاية على التقرير ووضعه فى مظروف مغلق ودُون عليه لا يُفتح إلا بمعرفة رئيس الجمهورية، وكلف أحد الضباط بتسليمه فى مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، ووفقًا لما هو مُتبع عند وصوله لمقر الرئاسة اتصل الحرس الجمهورى بأحمد عبدالعاطى وأبلغه بوجود مظروف من وزير الداخلية لرئيس الجمهورية فأرسل أحمد عبد العاطى مندوب لاستلام المظروف من الضابط، وبعد عدة أيام تلقى توجيه من أحمد عبدالعاطى أبلغه فيه أن الرئيس وافق على تنفيذ ما جاء بالتقرير، وأشار إلى أن تلك المذكرات لم يكن يتم قيدها بدفاتر فى وزارة الداخلية.
كما أنه لم يكن يتم إثبات تسليم الخطابات لرئاسة الجمهورية فى دفاتر لأنه يتعامل مع رأس السلطة فى البلاد، وأضاف أنه جرى العمل على أن يتولى رئيس قطاع الأمن الوطنى عرض التقارير والمذكرات الخاصة بالقطاع على رئاسة الجمهورية بمكاتبات منه مباشرة، بينما يتم عرض ما يخص الأمن العام من تقارير على الرئاسة من خلال مكتب وزير الداخلية، وكانت التقارير والمذكرات الهامة ترسل لرئاسة الجمهورية فى مظروف مغلق عليه درجة السرية وبواسطة أحد ضباط طاقم حراسة الوزير.
ويتم تسليم المكاتبات لمدير مكتب الرئيس الذى يتولى عرضها على رئيس الجمهورية، وفى حالة ماإذا كان هناك توجيه بشأن ما تم عرضه من تقارير أو مذكرات يتصل به هاتفيًا أيمن هدهد "المستشار الأمنى للرئيس"، أو أحمد عبدالعاطى "مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى"، أو الرئيس الأسبق بنفسه لإبلاغه بالتوجيهات، واستطرد مقررًا أن حفظ المستندات والوثائق برئاسة الجمهورية طبقًا لأهميتها ودرجة السرية التى تحملها، فالوثيقة أو المستندات التى تحمل درجة سرى للغاية يتم حفظها داخل مكتب الرئيس وتحت سيطرته ومدير مكتبه كونها تتعلق بالأمن القومى للبلاد، أما المستندات والوثائق التى تتعلق بالحالة الأمنية واتجاهات الرأى العام فكان يجرى تسليمها فى قصر القبة إذا ما كان العمل قد انتهى فى قصر الاتحادية.
والمستندات التى تحمل سرى للغاية يجب إعدامها أو فرمها بعد الاطلاع عليها أو الاحتفاظ بها بأسلوب سري للغاية، ولا يمكن خروج أي مستند من مقر رئاسة الجمهورية إلا بتوجيه من الرئيس أو مدير مكتبه الذى بحوزته التقرير أو المستند، وأن أحمد عبد العاطي إبان عمله مديرًا لمكتب الرئيس الأسبق كانت له صلاحية فتح المظاريف التى تحمل درجة سرى للغاية والاطلاع على ما تحويه المظاريف المغلقة. وعند مواجهته بمذكرة تطوير جهاز الشرطة المنسوبة للواء عماد حسين قرر أن الأخير كان يعمل مستشارًا للرئيس الأسبق وضمن فريق الرئاسة التابع له بعد إحالته للتقاعد وهو الذى أعد ذلك التقرير وعرضه على الرئيس الأسبق.
واسترسل مقررًا أن رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى كان عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، وتلك الجماعة كانت تعمل خارج التنظيم القانونى حتى قامت ثورة 25 يناير فقامت بتأسيس حزب سياسى بهدف إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وكان أعضاء تلك الجماعة يشغلون المناصب الهامة داخل رئاسة الجمهورية ويتحكمون فى إدارتها ومنهم أحمد عبد العاطى الذى كان يقدم الاقتراحات والتوجيهات للرئيس الأسبق، وأن المتهمين ضمن جماعة الإخوان المسلمين.
