المنظمة المصرية تطالب تعديل التشريعات الخاصة بقضايا التعذيب
طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة بتعديل التشريعات الخاصة بجريمة التعذيب، والتي تشمل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد واتفاقية مناهضة التعذيب، والإسراع في إصدار الأحكام بقضايا التعذيب والتعويض المادي.
كما أصدرت محكمة جنايات قنا، اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو حكمها بحبس الضابط سمير هاني، بالسجن المشدد سبع سنوات، وحبس خمسة أمناء شرطة ثلاث سنوات مع الشغل، وإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مدني مؤقت لزوجة المواطن طلعت شبيب عن نفسها وبصفتها وصية على أبناء طلعت شبيب بمبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه، وبراءة باقى المتهمين ثلاثة ضباط والمجندين وعددهم أربعة. وذلك فى تهم ضرب المواطن طلعت شبيب، حال القبض عليه وبعدها، مما أفضى إلى موته يوم 24 نوفمبر 2015.
كانت قوة من قسم شرطة الأقصر، ألقت القبض على المدعو "طلعت شبيب الرشيدي"، 47 عامًا، أثناء وجوده في مقهى بمنطقة العوامية فى نوفمبر الماضي، وتم اقتياده إلى قسم شرطة الأقصر حتى فوجئت عائلته بتلقيها نبأ نقله إلى مستشفى الأقصر الدولي جثة هامدة.
وكان تقرير الطبيب الشرعي قد بين أن القتيل تعرض لضربة في العنق والظهر أدت إلى كسر في الفقرات، ما نتج عنه قطع في الحبل الشوكي، وتسبب في وفاته. وعقب صدور التقرير واجهت النيابة العامة المتهمين.
وفى هذا الإطار، فإن المنظمة لديها اهتمام منذ نشأتها بالقضاء علي جريمة التعذيب وسبق وأن تقدمت بمشاريع قوانين لتعديل المواد المتعلقة بمعاقبة مرتكبي جرائم التعذيب في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية حتى يتم محاصرة جريمة التعذيب بكل مراحلها ويرتبط بهذا أيضًا ضرورة توفير تدريبات للسادة ضباط الشرطة، لرفع كفاءتهم في جمع الأدلة، بما يحقق التوازن بين مكافحة الجريمة واحترام حقوق الإنسان.
ورغم الجهود التي تقوم بها أكاديمية الشرطة، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من العناية وإعادة برنامج التدريب المشترك مع البرنامج الإنمائي بالأمم المتحدة لتدريب الموظفين على احترام حقوق الإنسان، أثناء القيام بواجبهم في إنفاذ القانون وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة.
