فساد "صوامع القمح " تحت سمع وبصر مجلس النواب.. المخزون الوهمى يكبد الدولة خسائر بالمليارات.. برلمانيون: أجهزة الرقابة ضعيفة.. وزارتي التموين والزراعة يتحملان المسؤلية

ضعف أجهزة الرقابة 

قال أحمد فرغلي، عضو لجنة تقصى حقائق القمح بالبرلمان، إن الفساد المستمر فى توريد القمح، يؤكد فشل وزارتي التموين والزراعة فى مواجهه أزمة الصوامع، وعليهما تحمل المسئولية كاملة عن هذا الفساد الذى وجد فى الصوامع والخسائر التي قدرت بالمليارات، متسائلًا "ما سبب صمت وزارة التموين حول كل الفساد الذى وقع؟".

وأضاف فرغلي في تصريحات لــ"العربية نيوز" أن اللجنة تواصل أعمالها مع عدد من المسئولين لكشف المتورطين في هذا الفساد، موضحًا أن اللجنة تواصل عملها وأنها فى مرحلة التحقيق والتقصي، مشيرًا إلى أن أي تجاوز حدث بالصوامع والشون سيكون مسئولية التموين.

وتابع: بعد انتهاء اللجنة من عملها سيقدم تقريرًا نهائيًا للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات جراء ما حدث، مشيرًا إلى أن اللجنة وصلت لنتائج كثيرة عن فساد القمح، منوهًا بأن كل شيء مثبوت بالأدلة والأرقام والمستندات وهناك ضعف واضح بالأجهزة الرقابية.

الخسائر بالمليارات 

أوضح النائب مجدي سعداوي، عضو لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان، أن قضية فساد توريد القمح كلفت الدولة المليارات، مؤكدًا أن الجنة تواصل زيارتها المفاجأة لكشف المخالفات فى الصوامع وتحويلة الوقائع للنيابة العامة.  

وأضاف سعداوي فى تصريحات لـ "العربية نيوز" أن اللجنة تتعاون مع الرقابة الإدارية فى كشف الفساد، منوهًا بأن الموظفين يحاولوا التلاعب فى كميات القمح الموجودة بالصوامع، ويقومون بنقل كميات من القمح بعد الانتهاء من فحصها إلى خلايا أخرى ويخدعون الللجنة فى الكميات حتى تبدو متطابقة لما موجود بالإحصاءات والدفاتر. 

وصرح عضو البرلمان بأن أزمة توريد القمح لن تنتهى والفساد تفشي بوزارتي التموين والزراعة، موضحًا أنهم يقومون بالتعامل مع شركات مجهولة، وصوامع وهمية مؤكدا أن هناك مسئولية سياسية لا يمكن التغافل عنها نحو وزير التموين وعلى الرقابة.

الفساد مسؤلية وزارتي التموين والزراعة 

أشار النائب سيد عيسى عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان أن فساد توريد القمح تخطي المليارات، منوهًا بأن الفساد لم يخرج من وزارتي الزراعة والتموين وهم المسؤلون في أي فساد أو تقصير.  

وأضاف عيسى فى تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، أن القمح عندما يورد إلى الصوامع ينتهي بفساده، وذلك لغياب النظافة بالمكان ويكون ممتلئ بالحشرات والتي تمتزج بالمحصول فيؤدى؛ لهلاكه في الحال، مؤكدا أن الموظفين داخل الشون والصوامع يعملون لحساب أمين الشونة فقط. 

وأشار عضو لجنة الزراعة، بالبرلمان، إلى أن السيارات تأتي محملة بالقمح، ويقوم أمين الشون بأخذ نصف طن لحسابة فقط ويقوم بجمعه وتوريده لتجار مجهولين لجمع الفوائد منوها بأن ينتهي بخداعه والنصب عليه في أمواله، لافتا إلى أن لجنة الزراعه بالبرلمان ستتقدم بطلب إحاطه لرئيس مجلس النواب للمطالبة بسحب الثقة من وزير التموين ومحاسبة الفاسدين من الوزارتين.