مصر والصين توقعان اتفاق تعاون لتنفيذ 18 مشروعًا في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.. قابيل: نتائج الاجتماع تؤكد عمق الشراكة بين البلدين
في خطوة تؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تم صباح اليوم، توقيع اتفاق تعاون مشترك يتضمن دراسة وتنفيذ 18 مشروعًا في مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات بتمويل صيني، وقع الاتفاق عن الحكومة المصرية المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار وعن الحكومة الصينية نينج جيزهي وزير شئون لجنة التنمية والإصلاح وكين كيمنج نائب وزير التجارة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي عقدت بالعاصمة الصينية بكين وتم خلالها الاتفاق على قائمة بالمشروعات ذات الأولوية التى سيتم تنفيذها فى مصر بالتعاون مع الجانب الصيني وذلك في إطار الاتفاق الإطاري الموقع بالأحرف الأولى بين البلدين بهدف رفع القدرات الإنتاجية لمصر والصين والذى تضمن الاتفاق على دراسة تنفيذ 15 مشروعًا، شهد التوقيع السفير مجدى عامر سفير مصر لدى الصين والوزير مفوض تجاري أيمن عثمان رئيس المكتب التجاري ببكين.
وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هذا الاتفاق يمثل نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة بين الجانبين والتى تشهد تقاربًا كبيرًا خلال المرحلة الحالية ويعكس ذلك الزيارات المتبادلة لزعيما البلدين وكبار المسئولين فى الحكومتين، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تضم مشروعات استثمارات صناعية في مجالات الصناعات النسيجية وتصنيع الإلكترونيات والعلف الحيواني والزجاج المسطح، بالإضافة إلى إنشاء مجمع للفوسفات بالوادي الجديد.
وأشار الوزير إلى أن بعض هذه المشروعات قد دخل حيز التنفيذ والبعض الآخر قيد الدراسة حيث تم توقيع اتفاقات لبدء تنفيذها خلال زيارة الرئيس الصيني، لمصر مطلع العام الجاري وشملت مشروعات في مجال الكهرباء (رفع كفاءة وتحديث شبكة نقل الكهرباء المصرية ومشروعين؛ لإنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين)، لافتًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة، لمجموعات عمل من الوزارات الأعضاء باللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة للتفاوض على تنفيذ هذه المشروعات وبالفعل تم إلغاء تنفيذ بعض المشروعات من قائمة الـ15 مشروعا التى سبق الاتفاق عليها بالأحرف الأولى وكذا تم إضافة مشروعات أخرى لم تطرح من قبل.
ومن جانبها أكدت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أن هذا الاتفاق يمهد لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية لمصر، لافتة إلى أن المباحثات اتسمت بالإيجابية والمرونة من كلا الجانبين حيث استجابت الصين لمطالب الجانب المصري فيما يتعلق بتحديد أولوية المشروعات مع التركيز على المشروعات الاستثمارية وكذا إضافة مشروعات جديدة مثل إنشاء المدينة النسيجية والمباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتطوير ميناء السخنة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروعات الاستثمارية التم تم الاتفاق عليها ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل الجديدة، لافتة إلى أنه تم بحث قيام المؤسسات المالية الصينية بإتاحة المزيد من الضمانات أمام الشركات الصينية؛ لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى عقدا الوزيران جلسة مباحثات موسعة مع تشو شاوشي رئيس لجنة الإصلاح والتنمية تناولت أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح المهنـدس طارق قابيل أن الـلقاء قد تناول أيضـا اهميـة الزيـارة المرتقبـة لـلـرئيس عبدالفتاح السيسى للصين خلال شهر سبتمبر المقبل، تلبية لدعوة الرئيس الصيني للمشاركة كضيف شرف في قمة مجموعة الـ20، مؤكدًا أن عمق العلاقات السياسية الوطيدة بين الجانبين قد ساهم في الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وهو الأمر الذى يجب الاستفادة منه في تعزيز حجم العلاقات التجارية المشتركة.
وفى هذا الصدد لفت الوزير إلى أهمية إصلاح الفجوة الحالية في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل لمصلحة الجانب الصيني، كما أكد أهمية الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية المناطق الصناعية.
كما أشارت الوزيرة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إلى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية في مصر وتبوأ مكانة متميزة ضمن قائمة أهم 10 دول مستثمرة فى السوق المصرية حيث تحتل الاستثمارات الصينية المرتبة 23 حاليا بإجمالى استثمارات تصل إلى حوالى 546 مليون دولار.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة الاستثمار تتبنى خطة طموحة، لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة مكانة مصر كأحد أهم مقاصد الاستثمار.
ومن جانبه أكد سو شاوشى رئيس لجنة الإصلاح والتنمية أن علاقات الصداقة المصرية الصينية تعد أساس راسخ؛ لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين، مؤكدا حرص بلاده على الانتقال بهذه العلاقة إلى أفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن مصر تعد أحد أهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من مبادرة الحزام الاقتصادى وطريق الحرير فى دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
