الدفاع في "بولاق أبوالعلا" يطالب بالتحقيق مع مجري المعاينة لمسرح الأحداث
دفع المحامي محمد عبدالغني غانم، الحاضر عن المتهمين أرقام 27 و69 و86 و99 أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميآ بـ"أحداث بولاق أبوالعلا"، ببطلان القبض على المتهمين وما صاحبه من تفتيش وبطلان تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية لعدم جديتها.
وأشار إلى أن المتهمين اتهموا بأنهم منضمين إلى جماعة جهادية أسست على خلاف القانون بالرغم من أن أدوارهم غير مبينة بوضوح في محضر التحريات بل استندت التحريات إلى وسائل الإعلام ومقاطع الفيديو المعروضة بالتليفزيون في جمع المعلومات حول القضية ودفع بعدم تصور الواقعة كما سردتها التحريات حول تنظيم المتهمين للتظاهرات لأنها ردت بالمخالفة للمنطق الذي يتقبله العقل – على حد وصفه –.
وأشار الدفاع إلى أنه لم يذكر محضر التحريات أسماء القائمين علي عمليات القبض والضبط الخاصة بالمتهمين وخلت الأوراق من تحديد الأشخاص الذين يحملون السلاح ولم يذكر محضر التحريات أماكن التجمعات ووصف الدفاع محضر التحريات أنه من نسج مجريهاوطالب من هيئة المحكمة التصدي لمن قام بإجراء المعاينة الخاصة بالقضية واتخاذ اللازم قانونا ضده حيث إن المعاينة أجريت في 22 أغسطس بينما قرار الانتداب كان في 14 أغسطس.
وأشار إلى أن هناك قصور من النيابة العامة عندما قامت بمعينة الأحداث من على كوبري أكتوبر فقط ولم تقوم بمعاينة الشوارع الجانبية والأماكن الأخرى التي جرت بها الأحداث.
وأكد أنه لم يتضح في المعاينة لأي آثار من الارتطامات أو التلفيات أو إطلاق الأعيرة النارية أو حتى رفع بقايا مخلفات زجاجات المولوتوف الواردة ببنود الاتهام.
وأضاف الدفاع أن هناك تعمد في إخفاء تلك الدلائل لإخفاء المتهم الحقيقي ولا سيما وإنه لا يوجد رفع للبصمات بمسرح الأحداث.
ودفع غانم بانقطاع صلة المتهمين ببعضهم كما دفع بانقطاع صلة المتهم رقم 99 بالبندقية المربوطة بإحراز القضية.
تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وبسكرتارية حمدي الشناوي عمر محمد.
ووجهت النيابة للمتهمين وعددهم 104 متهمين اتهامات عديدة من بينها القتل العمد والانضمام إلى جماعة عصابية مسلحة بغرض تعطيل أحكام القانون واستعمال القوة والعنف ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.
