وزير التموين: حق الدولة مضمون ولا تفريط في جنيه واحد
قال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا تفريط في جنيه واحد فيما يخص المخالفات في الصوامع والشون، لإن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالي أكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسؤولية جنائية على المخالف.
وتابع: بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعني الضمان الكامل لحق الدولة مشيرا إلى أنه هناك من يريد إشعال الأمر؛ لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة التي كانت بؤرة للفساد وذلك على حساب ما تم إنجازه في ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن في شكل نظام نقاط الخبز الذي أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد أن يشكك في قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلي بزيادة عن السنوات السابقة.
وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري وتحترم عملها وتقدر دورها بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية وحال ثبوت أي مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين.
وأوضح أن وزارة التموين هي من بادرت بمحارة الفساد في منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه ومازالت في تلك الحرب وتتصدى لمافيا كبيرة لها أدواتها وأعوانها وأن الهدف في النهاية هو المواطن وهو ماشهد له الجميع في حل مشكلة الخبز التي كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق.
