"المالية": نستهدف خفض عجز الموازنة عن حاجز 10% خلال 3 سنوات
أعلنت وزارة المالية في تقريرها الشهري، عن ارتفاع حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فقد ارتفع بمقدار 100 مليار جنيه مصري ليسجل 1.4 تريليون جنيه.
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمام البرلمان، أنه من المتوقع أن يصل الدين العام بنهاية العام المالي 2015 – 2016 إلى 2.7 تريليون جنيه بنسبة 98% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه من المستهدف أن تنخفض هذه النسبة إلى 85% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام حتى نكون في وضع آمن، لافتا إلى أنه من المستهدف خفض العجز لأقل من 10% من الناتج المحلي.
وقال مصدر حكومي مسئول، في تصريحات خاصة، إن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمصر يرجع إلى النشاط الاقتصادي والإنتاجي خلال الفترة من يوليو 2015 إلى ديسمبر الماضي.
وأكد المصدر أن خطة الدولة لمشروعات البنية التحتية، وضخ التمويلات من قبل القطاع المصرفي في شرايين الاقتصاد المختلفة، من شأنه أن يدفع النمو في الناتج المحلي لمصر إلى معدلات أعلى خلال الفترة المقبلة.
وأشار المسئول إلى ضرورة العمل على خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة المقبلة، لوصولها إلى معدلات مقلقة تمثل نحو 98% في نهاية السنة المالية الماضية.
وأوضح أن تنشيط حركة الاستثمارات المحلية والأجنبية، خلال الفترة المقبلة سوف تدعم نمو الناتج المحلي المصري.
تجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي، يتضمن كمية المنتجات والخدمات التي تنتجها دولة ما، داخل حدودها، وخلال فترة زمنية محددة.
