"جنايات القاهرة" تتسلم تقرير "التصوير الجنائي" في قضية "مذبحة كرداسة"
سلم ممثل النيابة العامة تقرير وارد عن مصلحة الأدلة الجنائية بتاريخ 22 يونيو، لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة 155 من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة مركز كرداسة" التي راح ضحيتها مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة مثبتًا به أنه مرسل رفقة تقرير إدارة التصوير الجنائي، بشأن إجراء المقارنة بين المتهمين على قائمة الدعوى والأشخاص الظاهرين فى مقاطع الفيديو بأحراز الواقعة.
وتبين أن التقرير ضم فحصًا فنيًا مكونًا من 8 صحائف، أثبت به أنه تم تحرير لقطات فارغة من مضمون تسجيلات الفيديو موضع الفحص، تمهيدا لإجراء المقارنة، وبإجراء المقارنة اتضح أن 16 متهما من ضمن 155 متهما فى القضية، تم تصويرهم من محبسهم، قياسًا إلى الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص.
فى السياق ذاته أوضحت المحكمة أن نتيجة الحرز الذى تم فحصه هو عبارة عن 15 أسطوانة بتفريغهم، حوت 15 مقطع فيديو، بالإضافة إلى صورتين رقميتين تتضمنان أحداث عنف وشغب، وإضرام النيران واقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل أفراد وضباط الشرطة، كما تبين اتفاق الشكل العام لعدد 16 متهما بالقضية مع الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص، فيما تعذر إجراء المقارنة مع باقى المتهمين نظرًا للحشد الكبير للظاهرين بمقاطع الفيديو.
وجاءت قائمة المتهمين الذين تم إجراء تلك المقارنة بشأنهم على النحو التالى: ياسر عبدالواحد موسى إبراهيم، تامر سلامة عبدالحميد، ناصر زيدان عبدالوهاب، رجب محمد يوسف، وليد نجاح عبدالسلام مهدى، محمد إبراهيم على، محمد فتحي أحمد، محمود يحيى عمر، مصطفى السيد سلامة على، سامح مهني محمد إبراهيم، محمد فتحي منسي عبدالصمد، عرفات عبداللطيف إبراهيم، جمال عبدالمجيد محمد، غريب سعد السويفى، شريف فتحى محمد، حسام جمال محمود عبدالهادى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس ورأفت محمود زكي ومختار صابر العشماوي وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة التي وقعت في أغسطس 2013 وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم والتمثيل بجثثهم بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة.
كما أسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص وأسلحة بيضاء واسحة وذخيرة ثقيلة وأدوات للاعتداء على الأشخاص.
