"شعبة المطاحن": أزمة صوامع القمح سببها بيانات مغلوطة.. إجراءات التسليم تحول دون وقوع مخالفات.. وحسين بودي: المبالغة في الحديث عن الفساد يضر بمناخ الاستثمار

أصدرت شعبة مطاحن الدقيق الـ82% بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بيانًا توضيحيًا بخصوص الحملة الإعلامية عن فساد الصوامع الخاصة لتخزين الأقماح المحلية، وأن المعلومات المغلوطة والمضللة التي تصل عمدًا إلى بعض أعضاء مجلس النواب – والمحاضر التي تم تحريرها لبعض الصوامع بوجود عجز في الأرصدة، بناء على قياسات غير دقيقة.

وقال حسين بودي، رئيس الشعبة، في تصريحات صحفية، إن "الشعبة ضد أي مخالفة أو أخطاء أو استيلاء على مال عام"، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق القانون حيال أي مخالف تثبت إدانته ثبوت يقيني، وفقًا لتحقيقات النيابة العامة.

وأضاف "بودي" أن الصوامع والشون استقبلت هذا العام حوالي 5 ملايين طن قمح محلي قيمتها 14 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه يتبقى من ثمن هذه الأقماح للموردين حوالي مليار و500 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة أجرة التخزين وهي حوالى 500 مليون جنيه، وبإجمالي 2 مليار جنيه متبقية للموردين ولا يتم دفع هذة المبالغ بالكامل إلا بعد صرف كميات الأقماح المخزنة بالكامل لضمان استلام هذة الكميات دون نقصان وأن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين مع بنوك التنمية والائتمان الزراعي هي المسئولة عن استلام الأقماح وصرفها خلال الموسم من خلال لجان تمثل وزارات التموين والصناعة والزراعة وتضمن استلام وتسليم جميع الكميات.

وشدد "رئيس الشعبة" على أنه في حالة وجود أي عجز أو تلف للأقماح أو سرقة أو اختلاس، تقوم هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع خصم قيمة الأقماح، وفقًا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك من خلال المبالغ المتبقية لدى هذه الجهات من قيمة الأقماح أو أجور التخزين، بالإضافة إلى خطابات ضمان وبوليصة تأمين ضد الحريق والتلف والسرقة والاختلاس وخيانة الأمانة.

وتابع إن جميع كميات الأقماح يتم تسليمها إلى الصوامع والشون بالوزن "طن – كيلو جرام" ولم يتم تسليمها لهم بالحجم أو المتر، وبالتالي فإن الاستلام أو الجرد يجب أن يتم بالوزن أيضًا وليس بالحجم ولا توجد أي أجهزة مهما كانت يمكنها تحديد كميات الأقماح ووزنها سوى الميزان، أما الأجهزة التي تقوم بتحديد المساحة أو الحجم فليست محددة للكميات مطلقًا خاصة في حالة عدم تساوي الأبعاد من طول وعرض أو ارتفاع كما حدث أثناء زيارة بعض الشون، وذلك لاختلاف الوزن النوعي للقمح.

وقال إن الهيئة العامة للسلع التموينية تضمن كافة حقوق الدولة ولا تسمح بأي تسيب أو إهدار لأى مال عام وتقوم بمحاسبة المخطىء وخصم قيمة أى عجز فى القمح من مستحقات الشركة الموردة فورًا ووفقًا لما تحدده الهيئة العامة للسلع التموينية وعليه فلا مجال لإهدار المال العام.

وأوضح أن أصحاب الصوامع والشون ليس بإمكانهم استيراد أى أقماح من الخارج بهدف خلطها بالأقماح المحلية للتربح منها واستيراد الأقماح من الخارج مسموح لمطاحن 72%، وشركات استيراد الأقماح فقط.

كما أشار إلى أن منظومة الخبز "تنفذها مطاحن قطاع الأعمال بنسبة 70% ومطاحن القطاع الخاص بنسبة 30%" تعتمد على دعم رغيف الخبز فقط عن طريق الكارت الذكي، أما القمح والدقيق فيتم تسليمهما للمطاحن والمخابز بالأسعار الحرة واستلام كافة المنتجات باستلام رغيف الخبز بالكارت الذكي.

ولفت إلى أن الاندفاع والمبالغة فى الإعلان عن حجم الفساد والتشهير بالصوامع وأصحابها والمبالغة في الحديث عن الفساد عمومًا له مردود سلبي على الاستثمار في مصر.