الثلاثاء.. "عمومية طارئة للنقض" لرفض ترشيح رئيس "الأعلى للقضاء"
تعقد الجمعية العمومية لمحكمة النقض جمعية عمومية طارئة، الثلاثاء المقبل، لرفض ترشح المستشار مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض، رئيسًا للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار أحمد جمال الدين الذى بلغ السن القانونية في أول يوليو الجاري.
وقالت مصادر قضائية مطلعة، إن الجمعية العامة لقضاة محكمة النقض خلال اجتماعها الأخير رفضت ترشيح المستشار مصطفى شفيق النائب الأول لرئيس محكمة النقض؛ رئيسا لمحكمة النقض إعتبارا من أول يوليو الجارى؛ خلفا للمستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف رئيس محكمة النقض.
وأضافت المصادر؛ إلى عدم عرض الأمر المنسوب لعمومية أغسطس الماضية؛ بترشيح أحد نواب رئيس المحكمة لخلافة الرئيس الحالى للمحكمة؛ تعتبارا من أول يوليو 2016؛ لأنه لم يكن معروضًا على جدول أعمال العمومية المشار إليها.
وفوجئ قضاة النقض؛ بإرسال رئيس المحكمة الحالى خطابا لرئاسة الجمهورية؛ باعتماد عمومية أغسطس 2015 لترشيح النائب الأول لرئيس محكمة النقض؛ الأمر الذى يعرض القرار الجمهورى للبطلان حال الطعن عليه.
وشهدت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض مناقشات حادة مع رئيس محكمة النقض الذي اضطر للإنصراف قبل نهاية فعاليات الجمعية ؛ التى انتقدت محاولات اغتصاب سلطتها والالتفاف حول قراراتها، وإسناد إليها مالم يعرض عليها فى عمومية أغسطس الماضى.
وتضمنت القرارات الجمهورية؛ تعيين رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ومحاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبنى سويف وأسيوط وقنا إعتبارا من أول يوليو الجاري.
يذكر صدور قرارات جمهورية بتحديد أسماء المعينين فى رئاسة الهيئات والجهات القضائية بقرارات جمهورية نشرت بالجريدة الرسمية ؛ دون صدور قرار جمهوري بتحديد اسم رئيس محكمة النقض ؛ أخذا فى الاعتبار استيفاء الإجراءات الشكلية الشكلية والموضوعية - والتى من بينها اعتماد الترشيح من عمومية النقض – قبل استصدار القرار الجمهورى ؛ ونشره فى الجريدة الرسمية للتنفيذ.
