قانون التنظيمات النقابية يلزم "المركزي" بمراقبة حسابات النقابات العمالية

أقر قانون التنظيمات النقابية الذي أحالته الحكومة لمجلس الدولة، لدراسته وإحالته لمجلس النواب، تمهيدًا لإصداره ومراقبة حسابات المنظمات النقابية والمؤسسات والمشروعات التابعة لها، بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات، وألزمها بالرد على الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز، والعمل على إزالة أسبابها.

ومنح القانون للنقابات الحق في وضع لائحة نظامها الأساسي والمالي وقواعد وإجراءات الرقابة المالية والإدارية الذاتية، على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في هذا القانون، تضع المنظمات النقابية العمالية.

الجدير بالذكر، أن الحكومة أحالت قانون التنظيمات النقابية إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره، ومن المتوقع أن تجرى أول انتخابات نقابية عمالية خلال 60 يومًا من اعتماد قانون التنظيمات النقابية الجديد.