بالقانون.. حظر الجمع بين عضويتي مجلس إدارة في منظمتين نقابيتين

حظر قانون التنظيمات النقابية الذي أحالته الحكومة لمجلس الدولة، لدراسته وإحالته لمجلس النواب، تمهيدًا لإصداره، على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي فعل من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية، وعلى الأخص القيام بأي عمل ينطوي على إكراه مادي أو معنوي لأحد العمال بسبب نشاطهم النقابي، أو الامتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية.

كما نص القانون الجديد عدم التمييز في الأجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال، بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي أو إكراه الأعضاء النقابيين، على تغيير مواقفهم التفاوضية.

ونص القانون كذلك على عدم جواز الاحتفاظ بعضوية مجلس الإدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين في وقت واحد.

الجدير بالذكر، أن الحكومة أحالت قانون التنظيمات النقابية إلى مجلس الدولة، تمهيدًا لإحالته للبرلمان لمناقشته وإقراره، ومن المتوقع أن تجرى أول انتخابات نقابية عمالية خلال 60 يومًا من اعتماد قانون التنظيمات النقابية الجديد.