"النيابة الإدارية" تحيل مسئولة بـ"النقل" للمحاكمة بتهمة التزوير
أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بديوان عام وزارة النقل والمنتدبة، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون رئاسة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة سابقًا للمحاكمة بتهمة التزوير في محرارات رسمية.
وكشفت التحقيقات قيامها بالتزوير في أوراق رسمية بأن ضمنت اسم نجلتها بالمذكرة المعروضة منها بتاريخ 28/1/2014 على وزير النقل الأسبق بشأن تعيين بعض الحالات الإنسانية بعقود عمل في الجهات التابعة للوزارة على الرغم من عدم انطباق تلك الحالات عليها مما ترتب عليه تعيينها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بعقد عمل اعتبارًا من 23/10/2014 دون وجه حق.
وأضافت التحقيقات قيامها بتزوير الحقيقة بالمراسلات الشهرية الرسمية من مكتبها إلى رئيس مجلس إدارة شركة المترو بما يفيد انتظام نجلتها بالعمل مما ترتب عليه تسهيل استيلاء نجلتها على قيمة راتبها الشهري دون وجه حق خلال الفترة من 23/10/2014 حتى 31/5/2015 رغم ثبوت سفرها للخارج خلال تلك الفترة.
وتضمنت التحقيقات التي باشرتها رشا أحمد عادل، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار محمد عبدالهادي عمر، وكيل المكتب، عن صحة البلاغ وعدم وجود أي أوراق أو مستندات رسمية خاصة بنجلة المتهمة وأن اسمها غير موجود في دفاتر حضور وانصراف جميع العاملين بالوزارة والمنتدبين من جهات أخرى.
وكانت النيابة تلقت بلاغ الدكتور جلال السعيد وزير النقل، بشأن قيام المتهمة بتعيين نجلتها بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حال سفرها للخارج وبإدراج اسم نجلتها ضمن الحالات الإنسانية التي تعاني من مشاق الحياة أو وفاة العائل أو الحالات مرضية بالمخالفة للحقيقة، ودون توقيع شئون العاملين على أي مستند بل وقيامها بتزوير خطابات شهرية تفيد انتظام نجلتها بالعمل بديوان عام وزارة النقل رغم سفرها خارج البلاد مما ترتب عليه صرفها راتبها دون وجه حق.
