الحبس عامين لـ18 متهمًا لإهانتهم المحكمة في "أنصار الشريعة"
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة 18 متهمًا محبوسًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب أنصار الشريعة"، لاتهامهم بإهانة المحكمة، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فيما قضت بمعاقبة المتهم سعيد عبدالرحمن، بالحبس لمدة عام عن ذات الاتهام، مع إلزام جميع المتهمين بالمصروفات.
وقررت المحكمة في هذا الصدد، بإحالة المحاميين على إسماعيل ومحمد يحيى، للهيئة التأديبية للمحامين بمحكمة الاستئناف، وذلك لعدم التزامهم بواجبات الدفاع المنصوص عليها بقانون المحاماة ولنكوصهم عن الدفاع عن مصالح المتهمين الموكلين للدفاع عنهم، وعدم تعيين من يقوم بمقامهم بالجلسة مع استمرار حبس المتهمين.
وكانت أمرت المحكمة منذ قليل بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين في القضية وفقًا للمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهم بالمادة 33 من قانون العقوبات، وذلك لاتهامهم بـ"إهانة المحكمة" أثناء الجلسة.
وطالبت النيابة في هذا الصدد بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وامتنع الدفاع عن عدم الحضور معهم في تلك الدعوى.
بدأت الواقعة، حينما كانت المحكمة تتلو قرارها بخصوص تأجيل القضية بعد تبين تغيب عدد من المحاميين، لتٌثبت المحكمة ملحوظتها في محضر الجلسة وكانت أثناء تلاوة المحكمة لقرار التأجيل، صاح المتهمون داخل القفص، ووقف بعضهم على المقاعد وضحكوا بسخرية، لتعلق المحكمة على ما سبق وتعتبر أن ذلك إهانة للمحكمة وازدراء لها.
يجدر الإشارة إلى أن تلك الواقعة، ليست الأولى في اتهام المتهمين بإهانة المحكمة، بعد المرة الأولى والتي كانت في جلسة 22 أكتوبر الماضي والتي قضت المحكمة بإدانتهم ومعاقبتهم بسنة مع الشغل على ما اقترفوه خلال الجلسة في واقعة مشابهة، فضلًا عن واقعة تمت فيها إدانة لمتهم بذات الاتهام في 31 مايو الماضي
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت ذكي محمود ومختار صابر العشماوي وحسن السايس وبحضور محمد الطويلة وكيل النيابة وسكرتارية حمدى الشناوى وعمر محمد.
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر فى مطلع أغسطس العام الماضى، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
