"التموين": الحملات على الصوامع والشون إجراء تقوم به الوزارة سنويًا بعد غلق موسم التوريد.. إذا ثبت عجز في التوريد بأحد الصوامع لن تتحمل الدولة أي خسارة
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان الحملات المشتركة التفتيشية التي قامت بها وزارة التموين ومباحث التموين على الصوامع وشون القمح وخاصة في محافظة القليوبية هي إجراء روتيني طبيعي تقوم به أجهزة الوزارة وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة والمدريات بالاشتراك مع مباحث التموين سنويا وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويأتي ذلك بعد غلق موسم استلام الأقماح المحلية وأن ما تم نشره في وسائل الإعلام عن مخالفات في صوامع القليوبية لا يزيد عن كونه تحفظ على أماكن تخزين القمح للاحتياط.
وأثبتت التحقيقات أنه لا توجد جريمة ولا نقص في المورد من القمح وهو ما حدث العام الماضي والذي سبقه ولكن الوزارة للاحتياط تقوم بهذه الإجراءات إلى أن يثبت عكس ذلك.
وتؤكد وزارة التموين أن ثبت بعد التحقيق ورأي اللجان أن هناك نقص في كميات القمح بصوامع القليوبية (وهو أمر لم يثبت حتي الآن ) فإن هيئه السلع التموينية لا تقوم بدفع مقابل إلا الكميات الموردة فعليا وتكون هناك غرامه على ما لم يتم توريده نحو 25%، بالإضافة إلى سعر القمح نفسه وذلك وفقًا لضوابط الاستلام التي تعلنها الوزارة قبل موسم الحصاد وأنه حتى الآن لا توجد جهه تستطيع تقدير حجم القمح في الصومعة إلا عن طريق التصفية الفعلية للقمح داخل الصومعة وهو ما لم يحدث والموضوع الآن هو محاضر رهن التحقيق ولم تتحمل الدوله أو الوزارة أي مبالغ من المشار إليها في كافة وسائل الإعلام ولن تتحمله في كل الأحوال.
وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن ضوابط إستلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد علي لجنه مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسئولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا إلى الآن.
وتؤكد الوزارة: أنها تقدمت باقتراح ينص على تغير نظام استلام الأقماح المحلية وذلك مرارًا وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالي ولا نعتقد أن هناك خسارة علي الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت وأن ثبت أن هناك عجز في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدوله أي خسارة لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي علي الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفة بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدوله ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.
وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه كانت هناك قضايا مشابه العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الارصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقى الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل الإعلام وفي أغلب الأحوال يتضح أنها كيدية نتيجة لخلافات بين منافسين.
وتوضح الوزارة: أن هناك حرب اخري ضد ما تقوم به لصالح المواطن بعد أن تم القضاء علي المنتفعين من القمح والدقيق وهي ما كان يطلق عليه في السابق عش الدبابير الذي تم تحذيرنا من دخوله بمنظومة أعادت للمواطن مليارات كانت مسلوبة منه على مدى سنوات طويلة وأعادت له حقه وفي نفس الوقت إتاحة نقاط الخبز للمواطن بقيمة 6 مليارات جنيه سنويا وأيضًا خفض استهلاك القمح والدقيق وفي نفس الوقت خفض كميات استيراد القمح من الخارج.
