"التموين": ضوابط استلام القمح تعتمد على لجان مشتركة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن ضوابط استلام القمح المحلي في أكثر من 500 موقع لاستلام القمح تعتمد على لجنه مشتركة في كل موقع بها تتضمن ممثل من كل من وزارة الزراعة ووزارة التموين وممثل من الجهة المسوقة وبرئاسة عضو من الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة الصناعة والتجارة وهم مسؤولون مجتمعون عن أي خلل وهو ما لم يثبت يقينا إلى الآن.
وأضافت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة قد تقدمت باقتراح تغير نظام استلام الأقماح المحلية وذلك مرارا وأخيرا وافقت المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء عليه إلا أن النظام الجديد صادف اعتراضات من بعض الأعضاء من مجلس النواب مما جعلنا نعود لهذا النظام الحالي ولا نعتقد أن هناك خسارة على الدولة أو أن هناك أموالا أهدرت وثبت أن هناك عجزا في التوريد في أحد الصوامع فإن الوزارة قد أحالت الملف للنيابة للتحقيق وأخذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع عدم تحميل الدولة أي خسارة لأن هيئة السلع التموينية تدفع المقابل المالي على الأرصدة الفعلية وتستلم القمح الخارج من الصومعة للمطحن بحساب ومن المطحن دقيق بحساب ومن المخبز أرغفة بحساب يكون المواطن قد حصل عليها فعليا فلا مجال لضياع حق الدولة ولا مجال لعدم محاسبة من أخطاء وثبت عليه ذلك.
وتشير وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أنه كانت هناك قضايا مشابهة العام الماضي أثيرت وثبت في النهاية وفقا لتقارير النيابة أن الأرصدة كانت سليمة ولم يكن هناك نقص وأن الموضوع لم يكن أكثر من صراع بين موردي الأقماح والدقيق وأنه طوال الوقت تتلقي الوزارة شكاوى ضد بعضهما ويتم التحقيق فيها وتثار في وسائل الإعلام وفي أغلب الأحوال يتضح انها كيديه نتيجه لخلافات بين منافسين.
