مصر على طريق التقدم.. عامان من حكم الرئيس السيسي.. ارتفاع "الإيرادات" خلال العام المالـي 2016/2015 لـ 253.2 مليار جنيـه.. إنجاز مشروع قناة السويس الجديدة خلال 12 شهرًا
خلال عامين من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسى إدارة شئون البلاد، شهدت مصر خلالهما طفرة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتعليمية والعسكرية والصحية، تعكس الجهود المبذولة من جانب الدولة وسعيها الدائم؛ لتحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى رغم التحديات التى واجهت مصر من هجمات إرهابية وقوى الشر التى تعمل دائمًا على بث روح الإحباط في نفوس المواطنين.
المحور الاقتصادي
رغم التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات مشهودة على المستوى الاقتصادي، فقد ارتفع معدل النمو وتحسنت النظرة الدولية للاقتصاد المصري، وذلك من خلال قيام الدولة بإجراء إصلاحات هيكلية أدت إلى تعافي الاقتصاد وعلى رأسها تسوية غالبية المنازعات التي كانت عالقة بين الحكومة وبعض المستثمرين، وإصدار قانون استثمار جديد يشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعالج مسألة تسوية المنازعات بشكل واضح، فضلًا عن مكافحة الفساد ومضاعفة الاهتمام بالقطاعات الرئيسية الدافعة للنمو.
أولًا: مؤشرات أداء الاقتصاد
ساعدت إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تسعى الدولة في تطبيقه إلى تحقيق تحسن نسـبي فـي معــدلات نمــو الاقتصاد، فـمن المتـوقـع أن يسجــل معــدل النمـو نـحـو 4.4% خـلال العـام المـالـــي 20152016 مقارنـــة بنحـــو 4.2% خـلال العــام المـالــــي 20142015، وتسـتهــدف موازنــة2016/2017 تحقيق معدل نمواقتصادي يتراوح بين5-5.5 %، ومع الـتركــيز علــى تحقيـق نمــو احتوائي شامل كثيف التشغيل تنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، بمـايمكـن الاقتصاد مـن خلـق نحو 600-700 ألف فرصة عمل لتواجه الزيادة في الداخلـين الجـدد لسـوق العمـل وخفض مـعـدلات البطالة إلى نحو 11-12% نزولًا من 12.8% في سبتمبر2015.
كذلك استقر رصيد الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ليبلغ 17.01 مليار دولار في نهاية أبريل 2016.
مؤشرات المالية العامة
ويستهدف مشروع الموازنة للعام المالي2016/2017 خفض العجز الكلى ليتراوح بين 9%- 9.5% من الناتج المحلى مقابل 11.5% في عام 2014/2015، وعجـز مستهـدف يقارب 9% فـي العـام المالــي الجاري 2015/2016.
ارتفعت جملة الإيرادات خلال الفترة يوليـو- فبرايـر مـن العام المالـي 20152016 بنحــو 21.7 % مسجلة نحو 253.2 مليار جنيـه "أو ما يعادل 8.9%من الناتج المحلى"، مقابل نحــو208 مليـارات جنيـــه "8.6 % مـن الناتـج المحلـي"، خلال الـفترة يوليـو – فــبرايــــر 2014/2015، بينمــا سجلـت جملــة المصروفات ارتفاعًا بنحو21% خلال الفترة يوليو- فبرايـــر2014/2015 لتحقق 2.466 مليــار جنيــه 16.5% من الناتج المحلى، خلال فترة الدراسة، مقابل 385.2 مليار جنيــه (15.9% من الناتج المحلـى) خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو33 مليارجنيه (بنسبة نمو22.1%) لتسجل182.8 مليارجنيه خلال الفترة يوليو – فبراير من العام المالي 2015/2016، مقاب لنحو149.8 مليار جنيه خلال نفسالفترة مـن العام المالي السابق، بالإضافة إلــى ارتفـاع الإيرادات غــير الضريبية بنحــو12 مليار جنيــه (بنسبـة نمـو20.6%) لتسجل نحو70.3 مليار جنيه خلال الفترة يوليو - فبراير2015/2016، مقابل 58.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة استمرار تحسن مستوى النشاط الاقتصادي ورفع كفاءة التحصيل بمصلحة الضرائب.
وقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي يهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي.
ثانيًا: الخطط والاستراتيجيات
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لصياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتتمثل أهم هذه الاستراتيجيات في ما يلي:
استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030
تم إعداد وإطلاق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤيةمصر2030" والتي تعد بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من إمكانيات مصر التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع ضمان التناسق التام بين أهداف الاستراتيجية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
تم وضع آلية لمتابعة وتقييم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية بشكل دوري حتى عام 2030.
تم إطلاق موقع إلكتروني ومواقع للتواصل الاجتماعي لتوضيح الملامح الأساسية للاستراتيجية وفتح حوار مجتمعي حولها لتطويرها.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي2016/2017:
تم الانتهاء من إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20162017 في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل لمصر والمتمثلة في "استراتيجية التنميةالمستدامة: رؤية مصر 2030"، وتتمثل أهم مستهدفات هذه الخطة في تحقيق معدل نمو حقيقي يصل إلى 5.2% ومعدل استثمار 16.4%، وأن يشكل الاستهلاك الحكومي 11.3% من إجمالي الاستهلاك بينما تتمثل نسبة الاستهلاك الخاص في 78.1%، وجاري عرضها على مجلس النواب لإقرارها واعتماد قانون الخطة والموازنة، والعمل بها من 17/2016.
استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل(MTDS)
استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل (MTDS) هي خطة تعتزم وزارة المالية تطبيقهاعلى مدى ثلاث سنوات بغرض تحقيق التوازن المطلوب بين عناصر التكلفة.
والمخاطرة لمحفظة الدين العام الحكومي، وتهدف الاستراتيجية إلى:
- ضمان تلبيةالاحتياجات التمويلية لسدعجزالخزانةالعامة للدولةبتكلفة منخفضةنسبيًا بمايتفق مع درجة المخاطرةعلى المدى المتوسط.
- دعم تطويرسوق الأوراق الماليةالحكومية.
- خطة التنمية في المدى المتوسط (20152016 - 20182019).
تستهدف الخطة أن يرتفع معدل نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6%، وكذلك معدل الاستثماربحيث يصل إلى20-24%، وحجم الاحتياطات الدوليةبحيث تصل إلى28 مليار دولار أمريكي (تغطي مايقرب من4شهورمن الواردات السلعية)، وتوفير فرص عمل لائقة خاصة للشباب لحملة الشهادات العليا بحيث تصل إلى 3.3 مليون فرصة عمل.
خطة التنمية في المدى المتوسط (20152016 - 20182019)
تستهدف الخطة أن يرتفع معدل نموالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحيث يصل إلى 5-6%، وكذلك معدل الاستثمار بحيث يصل إلى20-24%، وحجم الاحتياطات الدولية بحيث تصل إلى 28 مليار دولار أمريكي (تغطي مايقرب من4 أشهر من الواردات السلعية)، وتوفير فرص عمل لائقة خاصة للشباب لحملة الشهادات العليا بحيث تصل إلى 3.3 مليون فرصة عمل.
كماتستهدف أن تنخفض نسبة عجزالموازنة العامة للناتج المحلي الإجمالي بحيث تصل إلى 8-8.5%، وكذلك معدل الفقرإلى 17 % وكذلك معدل البطالة أقل من10%.
أهم القطاعات التي تم تحديدها لتوزيع قيمة الاستثمارات عليها خلال المدى المتوسط (20152016 - 20182019) وتشمل: قطاع الطاقة، قطاع السياحة، قطاع الإسكان، قطاع التعدين، قطاع الزراعة، قطاع النقل واللوجستيات، قطاع الاتصالات وتكنولوجياالمعلومات، قطاع الصناعةوالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
سيتم التركيز على تنفيذ المشروعات التالية:
تنمية منطقة قناة السويس.
الخطة القومية لشبكة الطرق الاستراتيجية.
مشروع المليون ونصف المليون فدان.
تطوير مترو الأنفاق (المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والخط الرابع في القاهرة).
تطوير منطقة المثلث الذهبي.
مضاعفة الاستثمارات الموجهة لتطوير المناطق والعشوائيات.
برنامج الإسكانالاجتماعي
وجاري إنشاء صندوق مصر السيادي "أملاك" من خلال بنك الاستثمار القومي، بحيث يعمل كوعاء استثماري لتحفيز التنوع ودعم التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق خطة رؤية مصر 2030، وقد تم اعتماد 5 مليار جنيه بموازنة عام 20152016 كرأس مال مبدئي للصندوق.
