وقف تنفيذ قرار منع دخول المحامين نيابة أمن الدولة العليا
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى التي تطالب ببطلان قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لأداء مهامهم، سواء المتعلقة بموكليهم أو الأعمال الإدارية، وقضت بوقف تنفيذ القرار.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9226 لسنة 70 قضائية، كلًا من رئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، والمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، ووزير العدل، ووزير الداخلية.
وأكد مالك عدلى مقيم الدعوى في دعواه، أنه فوجئ أثناء ذهابه إلى مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة القضايا الموكل فيها، بمنعه من دخول المبنى من قبل قوات الأمن وبعض الموظفين الذين أبلغوه بالوقوف خارجا وتسليم طلباته من خارج السور الحديدى المحيط بمقر النيابة، ثم يعود بعد الساعة الرابعة عصرا لتسلم الرد من نفس المكان دون التمكن من دخول مقر النيابة، أو الالتقاء بأعضاء النيابة أو موظفيها الإداريين العاملين بها.
