مصدر قضائي: "قضايا الدولة" تطعن على "مصرية تيران وصنافير "
صرح مصدر قضائي داخل هيئة قضايا الدولة، أنه سيتم الطعن على حكم القضاء الإدارى، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتى تيران وصنافير، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
وأشار إلى أنه من حق هيئة قضايا الدولة أن تتقدم بطعن على حكم القضاء الإداري الصادر اليوم، وأنه في حالة صدور حكم من الإدارية العليا سيتم وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري.
وأضاف أن الحكم تجاهل كل الدفوع المقدمة من الدولة فى القضية، مع عدم وجود قرار إدارى نهائى بإتمام الاتفاقية، وتقرير مفوضى الدولة متنافر وخالف القانون ولم يبدِ رأيا فى الدعويين.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعاوى المقامة من خالد على، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
