ننشر وثائق خالد علي المقدمة في قضية تيران وصنافير للقضاء الإداري.. القوات المصرية تحركت لرفع العلم في 1950 بعد حكم قضائي والسعودية رحبت
تصدر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل، الحكم في قضية تيران وصنافير، التي أقامها عدد من المحامين الحقوقيين، لبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تم بمقتضاها التنازل عن ملكية الجزيرتين للمملكة.
ونشر خالد علي، المحامي الحقوقي، والمدعي بالحق المدني في قضية إبطال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، نص مرافعته أمس الثلاثاء، أمام مجلس الدولة، مرفقة بالمستندات التي قدمها لهيئة المحكمة تدعم موقفه.
وقال "علي" إنه قدم مستندات تؤكد مصرية تيران وصنافير، وأن مجلس الدولة أكد عدم اختصاصه في القضية؛ لأنها من أعمال السيادة: "النهارده بقضية تيران وصنافير تمسكت هيئة قضايا الدولة بموقفها، ولم تقدم أي مستندات وطلبت الحكم بعدم اختصاص المجلس بنظر النزاع لكونه عمل من أعمال السيادة".
وأشار المحامي الحقوقي، إلى أنه تقدم بمرافعة عن تطور الموقف القانوني للجزيرتين منذ عام 1811، وسوف يقوم بنشر المرافعة لاحقًا، لافتًا إلى أنه قدم مستندات تؤكد سيطرة مصر على الجزر من قبل تأسيس السعودية فى 1932، ثم استمرار سيطرة مصر عليهما أيضًا بعد هذا التاريخ.
وأكد أن مصر مارست كامل حقوق السيادة على الجزيرتين باعتبارهما جزءًأ لا يتجزأ من إقليم الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه قدم للمحكمة الإدعاء الكاذب بأن الجزر سعودية ومصر تعلم ذلك، وأن الملك عبد العزيز طالب مصر بحماية الجزر لعدم وجود بحرية سعودية "على حد قوله".
وأوضح أن هذا الادعاء يزعم أن مصر كانت مقرة بعدم مصرية الجزيرتين، وقدم للمحكمة الرسائل المتبادلة بين ملك السعودية وسفير السعودية بالقاهرة، وهى تكشف على أن مصر كانت متمسكة بمصرية الجزر، وهناك مباحثات بين مصر والسعودية فى هذا الشأن.
واستكمل "علي" أنه قد للمحكمة ما يفيد تحرك القوات المصرية لرفع علم الدولة على جزر البحر الأحمر، بناءً على فتوى كتبها المستشار الدكتور وحيد رأفت المستشار بمجلس الدولة ومسئول إدارة الفتوى لوزارتي العدل والخارجية يوم 12 يناير 1950، وتم رفع العلم المصرى على جزيرة فرعون يوم 13 يناير 1950، وعلى صنافير 21 يناير 1950، وعلى تيران 28 يناير 1950، ومصر لم تخطر السعودية بذلك إلا يوم 30 يناير 1950 وهو نفس الوقت الذى أخطرت فيه أمريكا، بما يفيد أن تحرك مصر لرفع العلم المصرى على جزر البحر الأحمر، ومنهم الجزيرتان كان بإرادة منفردة.
وأضاف أن رفع العلم المصري وقتها، صادف قبول ومباركة من السعودية وليس وليد اتفاق ثنائى مع السعودية، مؤكدًا أن هناك فارق جوهرى في القانون بين قبول الوضع الراهن وبين اتفاق طرفين بشكل واضح ومحدد، والتزام كل طرف لإنشاء مركز قانونى ما، وأن مصر سعت لذلك ليس بطلب من السعودية، وإنما بعد نشر الأهرام خبر فى 12 يناير 1950، بأن عضو بالكنيست الإسرائيلي طالب إسرائيل باحتلال تيران لعدم وجود علم أي دولة عليها.
وأكد أنه قدم أطلس من إعداد وزارة الدفاع من إعداد المساحة العسكرية عام 2007 وبه أن الجزر جزء من الإقليم المصرى، وكتاب جورج أوجست فالين، والذي بيثبت معيشة المصريين على الجزر منذ 1845، وأطلس ابتدائى من إعداد مصلحة المساحة المصرية وطبع على نفقة وزارة المعارف العمومية وفيه خريطة مصر وتيران جزء من الإقليم المصرى عام 1922، وكتاب وزارة المالية الصادر باللغة الإنجليزية عام 1945 وبه خريطة مصر ومثبت به بالخريطة إن تيران مصرية.
وقدم "علي" مجموعة مستندات تدعم موقفه في القضية، هي:
1_ أطلس صادر من جامعة كامبريدج عام 1940 وجاء بخريطة مصر الجزيرتين، كما سجل في فهرست الأماكن أن تيران مصرية.
2_ فتوى المستشار وحيد رأفت بنفس اليوم الذي رسمت فيه خارطة طريق مصر بشأن هذه الجزر.
3_ رسالة دكتوراة لفكرى أحمد سنجر عام 1978، أشرف عليها الدكتور مفيد شهاب الدين والوارد بها رسائل الملك عبد العزيز لسفير السعودية بالقاهرة، والباحث يؤكد مصرية الجزيرتين.
4_ محضر اجتماع مجلس الأمن في فبراير 1954، لمناقشة شكوى إسرائيل ضد مصر بأنها تتحكم فى مضيق تيران، وممثل مصر ذكر فيه أن الجزر مصرية، وأننا نمارس حقوق السيادة عليها منذ 1906، وأن القوات الحربية المصرية حاربت عليهما فى الحرب العالمية الثانية، وأن رفع العلم ليس مجرد ضمَّا للجزر ولكن لأنهما جزء لايتجزأ من الإقليم المصرى.
5_ كتاب نعوم شقير رئيس قلم التاريخ بالجيش المصرى طبعة الهيئة العامة للكتاب 2009 وبه خريطة 1914 وتيران جزء من الإقليم المصرى.
6_ كافة القرارات والقوانين والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وأصدرتها بشأن تلك الجزر.
7_ كتاب الجغرافيا للفصل السادس الابتدائي والأول الثانوى الصادر عن وزارة التربية والتعليم 2015- 2016.
8_ نتيجة قوات الدفاع الجوى عام 2016 مطبوع عليها الجزيرتين.
9_ كتاب المحميات الطبيعية الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البيئة.
10_ الأطلس التاريخي للسعودية الذى يرصد بالصور مراحل تأسيس المملكة من الدولة السعودية الأولى، ثم الثانية حتى توحيد شبه الجزيرة تحت اسم المملكة عام 1932، وتمر إعداد الأطلس بدار الملك عبد العزيز عام 2000، وكان يرأس مجلس إدارة الدار وقتها الأمير سلمان "الملك الحالى"، والأطلس يضم مئات الخرائط للبحر الأحمر، ولم ترد تيران أو صنافير بأى خريطة منهم إلا خريطة توضح مسار حركة ابن رفادة التى تحركت من مصر إلى الجزيرة فى الثلاثينيات للحرب مع السعوديين، ثم الأطلس الكتابى ذكر أن جزر السعودية فى البحر الأحمر هى جزر فرسان فقط.
