وزير أردني: "الربط الكهربائي" مع السعودية يُحسن منظومتي البلدين
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور إبراهيم سيف، أن عددًا من مشاريع الطاقة ستنضوي تحت مظلة صندوق الاستثمار الأردني منها مشروعي الربط الكهربائي مع السعودية وأنبوب نقل النفط الخام والمشتقات النفطية إلى موقع مصفاة البترول ومواقع الاستهلاك والتخزين.
وأفاد "سيف" في تصريح له مساء اليوم الأحد، بأن شركة الكهرباء الوطنية وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الربط الخليجي في مايو 2016 لتمكين الطرفين من المباشرة بإعداد دراسة جدوى لربط الشبكة الأردنية بالشبكة الكهربائية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد وزير الطاقة الأردني على أن ارتباط النظام الكهربائي الأردني بنظام آخر بحجم النظام الكهربائي السعودي سيعود على الأردن بالعديد من الفوائد الفنية والاقتصادية، خاصة في ظل التوجه نحو إدخال مشاريع طاقة متجددة بسعات كبيرة نسبيا للنظام الأردني؛ حيث من الممكن الاعتماد على الربط الكهربائي لتوفير جزء لا بأس به من الاحتياطي الدوار اللازم توفيره في محطات التوليد التقليدية لتتمكن من مواجهة التغيرات السريعة التي تطرأ على الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة وبالتالي تقليل التكاليف الناتجة عن ذلك والمحافظة على استقرارية النظام الكهربائي الأردني.
وشدد على أن مشروع الربط الخليجي يسهم في تحسين كفاءة منظومتي الكهرباء في كلا البلدين وتحسين مستوى موثوقيتهما والمساندة في الحالات الطارئة.
وحول مشروع أنبوب لنقل النفط الخام والمشتقات النفطية من العقبة إلى الزرقاء، بيّن "سيف" أن الأردن يستورد احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الأسواق العالمية عبر ميناء العقبة، ويتم نقل تلك المواد من العقبة إلى المصفاة في الزرقاء ومراكز الاستهلاك بواسطة الصهاريج عبر الطرق البرية.
وأشار إلى أن المشروع سيبقى ذا جدوى اقتصادية ومالية حال نجاح المصفاة بتنفيذ مشروع التوسع الرابع؛ حيث سيؤدي إلى زيادة المستوردات من النفط الخام وتقليل مستوردات المشتقات النفطية.
وكان ملك الأردن، وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، قرر المصادقة على قانون صندوق الاستثمار الأردني لعام 2016، والذي ينشأ بموجبه صندوق استثمار يُدار بواسطة مجلس إدارة مكون من رئيس الحكومة وأربعة وزراء وثلاثة يسميهم مجلس الوزراء تنحصر مهمته بحقوق تملك واستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل عدد من المشاريع.
