أحمد دراج: محصلة 5 شهور برلمان "صفر"
قال الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريح خاص لـ "العربية نيوز" إن تقييم البرلمان على مرور 150 يومًا- 5 أشهر- علي إنعقاده يجب أن يكون بناء علي الوظيفة التي تنقسم إلي تشريع ورقابة والجانب الخدمي الإضافي في المجالس المحلية من كل نائب ممثلا لدائرته محققا لخدماتها.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية إن تقييم التشريع البرلماني يتلخص في أن أداءه هزيل جدًا، حيث تمثل في عملية تمرير سريعة للغاية لقوانين كالدستور وغيرها من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس السيسي والمستشار عدلي منصور وذلك في الفترة ما قبل البرلمان.
وتابع دراج أن البرلمان لم يشرع علي الجانب الآخر أي قوانين جديدة والتي إذا حسبنا عدد الجلسات والنفقات وإسراع في تمرير القوانين وغياب نواب عن الحضور وكثرة الأجازات سيتضح لنا كم يكون البرلمان هزيلا علي الجانب التشريعي والذي لا يشفع له إلا رفضه لقانون الخدمة المدنية مما أغضب الحكومة جراء ذلك.
وأشار أستاذ العلوم السياسية أن الجانب الرقابي للبرلمان يجعلنا ننظر إلى موافقة البرلمان وتمريره لكل القوانين دون تدخل في الميزانية والإنفاق العام معلنا عدم الاعتراض على أي شيء.
واختتم دراج أن الجانب الخدمي الإضافي لنواب البرلمان كممثلين لدوائر وأهالي قاموا بانتخابهم ضعيف جدًا، وأن الاستجابة لطلبات النواب هزيلة للغاية وعليه تكون المحصلة البرلمانية في التقييم لا تزيد عن المعدلات الصفرية وأن ما أعلن عن البرلمان في وقت الانتخابات عن قدرتهم على أداء دورهم بشكل قوي هو حق يراد به باطل فالمجلس لا يملك أي شيء ليفعله.
