دعوى مستعجلة لإقالة وزير التعليم بسبب تسريب امتحانات "الثانوية"
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس مجلس النواب طالبا إلزامه بتوجية دعوة لأعضاء مجلس النواب لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم
وقال صبري: تسريب امتحانات الثانوية العامة يؤكد ويقطع أن وزارة التربية والتعليم مخترقة.. وفاشلة.. وكان ينبغى على الوزير المسئول الهلالى الشربينى أن يقدم استقالته بعد أن يقدم بلاغه للنيابة بالتحقيق فى واقعة التسريب، لأن ما حدث "عار" على الوزارة.
وأضاف صبري أن المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم بشير حسن اعترف بأن تسريب امتحان اللغة العربية حدث من داخل الوزارة، وهى المسئولة عن الأزمة.
وأشار صبري قائلًا "لا ريب أن نظام التعليم فى بلدنا عقيم.. ونظام امتحانات الثانوية العامة ثبت فشله.. ولم يعد صالحًا لتخريج طلاب يعتمدون على الأسلوب العلمى واستخدام العقل بدلًا عن الحفظ الأعمى".
مؤكدًا أن تسريب الامتحانات عملية ممنهجة ومدبرة تهدف لإثارة الفتنة والفوضى وإحباط الناس والتشكيك فى الحكومة وإثبات عدم قدرتها على تنظيم امتحانات الثانوية العامة، حتى تظهر فى عيون الناس بأنها حكومة هشة مخترقة.
وأكد صبري في دعواه ان الشعب غاضب مما حدث ومجلس النواب يبحث الفضيحة، وكيفية عدم تكرارها وضرورة معاقبة المسئولين، ولكن غضب الشعب يشتعل لأن أصوات عديدة حذرت من قبل وأكدت أن وزارة التعليم مخترقة ويجب استبعاد بعض المسئولين الذين تحوم حولهم الشبهات ويشغلون مواقع مهمة ومؤثرة داخل الوزارة رغم انتمائهم وارتباطهم بجماعة إرهابية محظورة، وعناصر تضمر شرًا للوطن وتسعى لهدم مؤسسات الدولة لأنه تسريب الامتحانات كارثة، فى منظومة تعليم عقيم..
وتساءل: هل هناك شئء يمنع من إقالة الوزير الذي فشل فشلًا ذريعًا أمام مافيا الغش التى ارتكبت جريمة حمقاء فى حق الوطن.. لا يكفى أبدًا ما قام به مجلس النواب من طلب استدعاء للوزير الهلالى الشربينى، عملية الاستدعاء ليست كافية أمام هذه الجريمة النكراء بل لا بد من إقالة الوزير فى التو والحال.
وأضاف صبري قائلًا إن جريمة تسريب الامتحانات لا تندرج فقط تحت بند الغش، وإنما هى جريمة أمن قومى بالدرجة الأولى وتعريض أمن البلاد للخطر الفادح فليس هناك أبشع من أن يتورط مسئولون بوزارة التربية والتعليم في هذه الجريمة، وليس حبسهم هو الكافي في هذا الشأن، ولا تشفع للوزير أبدًا تصريحاته الأخيرة بأنه يقوم بالتحقيق فى الواقعة أو إحالتها إلى النيابة العامة.
مؤكدًا أن الأمر هو مسئولية سياسية بالدرجة الأولى، ونعنى أن هناك اختراقًا كبيرًا ليس داخل الوزارة فحسب وإنما محاولة اختراق شديد للأمن العام والأمن القومى وهذه جريمة لا تغتفر ولا يمكن أن يتم الاكتفاء بمحاسبة من ارتكبها فحسب.
وأشار إلى أن الوزير مسئول سياسيًا عن هذه الكارثة لعدم قدرته وفشله فى اختيار كفاءات لتولى مسئولية أعمال الامتحانات واللجان السرية المسئولة عن الامتحانات، ولذلك لا يجوز الشفاعة له فى مسئوليته عن هذه الورطة الخطيرة التى تؤكد أن هذه محاولة للنيل من الأمن القومى للبلاد، الثانوية العامة يتم إعداد العدة لها سواء فى وضع الأسئلة أو نماذج الإجابات أو اللجان وخلافه وتنفق التربية والتعليم عليها ملايين الجنيهات فكيف إذن تحدث هذه الكارثة؟
وقال صبري، في نهاية بلاغه، إنه يوجد تخبط شديد داخل الوزارة خاصة في أعمال امتحانات الثانوية وهذا ما جعل قيادات الوزارة يرتكبون هذا الجرم فى حق الوطن أولًا قبل الطلاب وأولياء أمورهم.
وأن ما حدث هو محاولة اختراق للأمن القومى وعقوبتها ليست حبس المتورطين فحسب بل حسابها سياسيًا وبالدرجة الأولى عزل الوزير على أقل تقدير بصفته المسئول السياسى فى المقام الأول وهنا وجب على رئيس مجلس النواب لدعوة أعضاء البرلمان اتخاذ القرار فورًا بإقالة وزير التربية والتعليم.
