هل تؤثر صفقة الميسترال على الاقتصاد المصري.. خبراء: خطة التسليح خارج "ميزانية الدولة".. وتعاقدات الأسلحة الأخيرة تخدم الأمن القومي
حاز انضمام حاملة المروحيات جمال عبدالناصر من طراز "ميسترال" للقوات البحرية المصرية اهتمامًا كبيرًا من نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد والعسكريين أيضًا، فجميعهم يؤكد ضرورة هذه الاتفاقية وإلى أي مدي تتصدى للتهديدات التي تواجهها مصر من النواحي البحرية.
وأكد الخبراء أن هذه الاتفاقية تعد استكمالا للتعاون المصري مع الدول المختلفة لتحديث الأسلحة والحصول على منظومات الأسلحة الحديثة، والذي يأتي فى إطار خطوات مصر لتطوير منظومة السلاح.
أزمة سياسية اقتصادية مصحوبة بعجز بالموازنة
من جانبه، قال الدكتور أحمد حنفى، المحلل والخبير الاقتصادي، إن هناك أزمة سياسية اقتصادية مصحوبة بعجز بالموازنة العامة للدولة، لعدم وضع مجلس الوزراء خطط بينة تحدد مصير الشعب المصرى فى المشروعات الصغيرة صاحبة العوائد السريعة وتمويلها، بالموازنة مع تمويل المشروعات الضخمة التي يرجع عائدها على المدى البعيد للمواطنين.
وأضاف المحلل والخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ"العربية نيوز"، أن الدولة تنقسم إلى قطاعات داخلية، فهناك القطاع الحربي وذلك يعتبر مستقل بذاته ويستمتع باستقلالية وله ميزانية اقتصادية خاصة به، وعليه التطوير المستمر والدائم به داخليًا وتلبية الاحتياجات الخاصة بعمليات التسليح للحفاظ على أمن واستقلال الدولة، ولكن من الميزانية الاقتصادية الخاصة بالقوات المسلحة وليست من ميزانية المواطنين.
وأشار الدكتور أحمد حنفى إلى أن المواطن المصري عليه أيضًا الشعور بنتائج المشاريع الضخمة لأن فى الوقت الحالي يعد الانفاق أعلى من الإيرادات مع توازن أزمة العملة وتضخم استهلاك السلع فى الأيام الرمضانية المقبلة التى ستؤدي إلى نفاذها، كما أن عائد المشاريع التى تنفذ على أرض الواقع على المواطن والدولة يكون على المدى البعيد.
التسليح في الوقت الحالي لتفادي الحروب والصدمات
وأكد الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن التسليح فى الوقت الحالي يؤثر على الموازنة العامة للدولة، ولكنه شيء لا بد منه للحفاظ على الأمن القومى للتفادي من الحروب أو الصدمات، وكل هذا يأتي فى حدود ميزانية الدولة المتفق عليها.
وأضاف رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن صفقة حاملتي المروحيات ميسترال مع فرنسا لم يكن شيئًا هامًا فى هذا الوقت ولكنه شيئًا لا بد منه لمواجهة أى صعوبات تمر بها الدولة من الداخل أو الخارج.
وأشار الدسوقى إلى أن تلك الاتفاقيات على المدى البعيد، تأتى استكمالا لفتح مصر ذراعيها للتعاون مع الدول المختلفة لتحديث الأسلحة والحصول على منظومات الأسلحة الحديثة، مشددا أن كل ذلك يأتى فى إطار خطوات مصر لمنظومة تطوير السلاح.
تعاقدات التسليح الأخيرة تخدم الأمن القومي
وأوضح اللواء زكريا حسين، المدير الأسبق لأكاديمية ناصر لـ "العربية نيوز"، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لا علاقة لها بتسليح القوات المسلحة، لأن حجم التهديدات التي تحيط بكل الاتجاهات الاستراتيجية المصرية سواء الشرقية أو الغربية أو حتى القادمة من البحر أو قادمة من الداخل تحتم أن يكون هناك جيش وطنى قوى لمواجهة هذه التهديدات.
وأضاف المدير الأسبق لأكاديمية ناصر، أن العلاقات التى تقوم بها مصر والتعاقدات التى تتم لصالح القوات المسلحة المصرية وتطويرها وتسليحها تتم من خلال تعاون عسكري يقبل بتسهيلات بالدفع وهذا مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة وبالتالي لن يتأثر الاقتصاد المصري.
وأشار اللواء حسين زكريا إلى أن الصفقات التى تعقد جميعها تتم مع دول تراعي ظروف مصر الاقتصادية، وسواء تواجدت أزمة اقتصادية أو لم توجد فهذا ليس له علاقة لتطوير وتسليح القوات المسلحة، فإذا سمح لانتهاك الأمن القومى سيتم تدمير الدولة كلها وستصبح غير قادرة للدفاع عن نفسها ولا عن اقتصادها، لذلك تأتي صفقات التسليح التي تحدث تعمل على استقرار الدولة والأمن العام.
