النائب سمير غطاس: "قانون التظاهر" يخضع لأهواء "الداخلية".. الحكومة "عار".. وتسرق من رصيد السيسي عند الناس.. وسجن من يدافع عن مصرية تيران وصنافير "وصمة عار"
أكد سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في حوار لـ"العربية نيوز"، أن قانون التظاهر المصرى من أفضل قوانين التظاهر على مستوى العالم، ولكن الحكومة من تسيس استخدامه فى إلقاء القبض على أصحاب سياسات وتوجهات معينة، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي ألا ينجرف وراء الحكومة، لافتا إلى أنها تأخذ من رصيده، كما أنه علينا تنفيذ القانون وتطبيق أحكام القضاء دون تعسف فى الإجراءات.
لا توجد لدينا معايير في اختيار الوزراء
وأضاف غطاس، أنه لا توجد معايير في اختيار وزراء الحكومة، مضيفا "نحن مواطنون ولسنا رعايا لأحد، فعلى أي أساس تم اختيار الحكومة ورئيس الوزراء ووزرائه".
واستنكر أداء الحكومة في الفترة الحالية، معتبرًا أنه لا يليق بالشعب المصري، فهي تأخذ من رصيد الرئيس عند محبيه، مضيفا أن الحكومة تهدم ما يبنيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعليها تقديم استقالتها بالكامل، لأنها حكومة بدون فعالية، مشيرًا إلى أنه تحدث لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، قائلا: "أنتم لا تليقون بمصر وتقبل ذلك النقد"، فهذه الحكومة شبيهة بالدب الذي قتل صاحبه.
أهواء الحكومة تتحكم في تطبيق قانون التظاهر
وأوضح عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن صفوف المعارضة وإعطاء حرية الرأي وتواجد التعددية جزءا أساسيًا من الدول الديمقراطية الناجحة، فعندما جاء الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لزيارة القاهرة قام بمقابلة المعارضين، فهذه تقاليد وأحكام عرفية تسير فى العالم ككل ويجب علينا احترامها وتطبيقها أيضًا، لافتا إلى أنه من يقول "لا تعقيب على أحكام القضاء"، فهذا خطأ مشاع يتوقف على الأدلة والبراهين التى تقدمها وزارة الداخلية إلى النيابة، موضحًا أن هذه الأدلة هى من تتحكم فى الإدانة أو البراءة، وعلينا احترام جميع الآراء والمعتقدات وترك الفصل فى هذه الأمور للقضاء دون وضع أى من الشوائب عليها للتغيير من مسارها.
وأشار غطاس، إلى أن قانون التظاهر المصرى يكون من أفضل قوانين التظاهر على مستوى العالم، ولكن الحكومة من تسيس استخدامه فى إلقاء القبض على أصحاب سياسات وتوجهات معينة، موضحًا أنه على الرئيس عبدالفتاح السيسي ألا ينجرف وراء الحكومة، لافتا إلى أنها تأخذ من رصيده، وعلينا تنفيذ القانون وتطبيق أحكام القضاء دون تعسف فى الإجراءات.
يجب أن يتساوى الجميع أمام القانون
وأكد النائب البرلمانى أنه تقدم ببيان عاجل لوزير الداخلية، بشأن الأحكام الصادرة ضد متظاهري جمعة الأرض 25 أبريل والمطالبة بالإفراج عنهم.
وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أنه يكن كل الاحترام لأحكام القضاء، لكن ليس من المعقول أو المقبول أن يتم معاقبة الشباب، الذين تظاهروا في 25 أبريل بشأن التمسك بسيادة مصر على الجزيرتين، والذي يعد وصمة عار، بينما لم تقدم الداخلية ولا متهم واحد ممن تظاهروا أيضًا دون إذن، رافعين أعلام السعودية في ميادين مصر.
وأشار غطاس إلى أن الداخلية لم تقدم متهمًا واحدًا ممن يطلق عليهم "المواطنين الشرفاء" الذين تظاهروا أيضًا دون أخذ تصريح تظاهر أمام نقابة الصحفيين، فيجب أن يتساوى جميع المواطنين أمام القانون أو يسقط القانون، الذي يميز بين المواطنين، فسوء استخدام القانون يؤدى إلى سقوط الدولة.
