فتح تحقيق في شهادة عضو مجلس "الصحفيين" ضد "قلاش"
أكد مجلس نقابة الصحفيين، عقب اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الإثنين، لبحث أزمة احتجاز نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير النقابة، وخالد البلشي مقرر لجنة الحريات، على تأييده لموقف النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة، برفض دفع الكفالة في التحقيقات الجارية معهم، بشأن واقعة اقتحام النقابة، وذلك استنادًا إلى السوابق النقابية والأسانيد القانونية التي اعتمد عليها الزملاء في قرارهم، وسجلوها في تحقيقات النيابة العامة معهم. ويؤكد مجلس النقابة، على أنه ليس له علاقة بدفع الكفالة، ويندد بأية محاولة لكسر إرادة الجماعة الصحفية في هذا الشأن.
وجدد مجلس نقابة الصحفيين في بيانه، تأكيده على أن واقعة اقتحام النقابة، تمت بالمخالفة للقانون، وفي عدم وجود عضو من النيابة العامة أو نقيب الصحفيين أو من يمثله، وهي واقعة تستوجب التحقيق فيها ومحاسبة المسئول عنها.
وقرر المجلس، فتح تحقيق عاجل في واقعة تورط أحد أعضاء المجلس في واقعة شهادة الزور ضد نقيب الصحفيين والزميلين عضوي المجلس.
كما قرر بحث الدعوة لعقد جميعة عمومية طارئة في أقرب وقت، وفقًا لقانون النقابة وبالتنسيق مع الزملاء أعضاء لجنة إدارة الأزمة، لاتخاذ القرارات المناسبة في مواجهة الأزمة الحالية.
