السيسي يستقبل وفدًا من المشاركين في الملتقى الثاني للاستثمار.. الرئيس: مصر بوابة العبور إلى إفريقيا وأوروبا.. حريصون على استقرار سوق النقد الأجنبي
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، وفدًا من المستثمرين المشاركين في ملتقى مصر الثاني للاستثمار، والذي ضم 26 رئيسًا وممثلًا للغرف التجارية والصناعية في العديد من دول العالم، حضر اللقاء المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالمستثمرين العرب والأجانب، مؤكدًا أن هذا اللقاء يُعد فرصة جيدة للتعرف منهم على ما قد يكون لديهم من اقتراحات وأفكار لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي مع دولهم.
وأكد السيسي حرص مصر على التعاون مع جميع المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف القطاعات، لا سيما في ضوء المزايا التي تتمتع بها مصر والتي تؤهلها لتكون بوابة العبور إلى أسواق الدول الأوروبية والعربية والإفريقية.
واستعرض الرئيس الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بالاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتغلب على البيروقراطية، مشيرًا إلى نجاح الحكومة على مدار العام الماضي في تأمين الطاقة اللازمة لبرنامج التنمية الطموح الجاري تنفيذه في مصر، بما يُمكّنها من استقبال المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لتعزيز أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا تزايد الوعيّ الشعبي بأهمية الحفاظ على الاستقرار والتصدي لمحاولات النيل من مقدرات الوطن واستغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية، وشدد على أن وعيّ المواطنين هو أساس الاستقرار الحقيقي.
كما نوه الرئيس إلى إطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير شبكة الطرق والبنية الأساسية للبلاد وتحقيق تنمية عمرانية وزراعية شاملة تتضمن بناء عاصمة إدارية ومدن جديدة وعددًا من الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية واستصلاح مساحة ضخمة من الأراضي لتوسيع الرقعة الزراعية، مُعربًا عن تطلع مصر لمساهمة المستثمرين العرب والأجانب في تلك المشروعات بالنظر إلى ما تقدمه من فرص استثمارية متنوعة.
وذكر السفير علاء يوسف أن عددًا من المستثمرين العرب وممثلي الغرف التجارية أعربوا خلال اللقاء عن تطلعهم لمواصلة التعاون مع مصر وتوسيع نشاط شركاتهم بها في ضوء ما يلمسونه من آفاق واعدة لمناخ الأعمال.
كما أشاروا إلى أهمية مواصلة الجهود لتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي، مؤكدين على أن تذليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين والعمل على سرعة فض المنازعات الاستثمارية من شأنه أن يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر.
ولفت الرئيس السيسي في هذا الإطار إلى حرص سيادته على المتابعة المستمرة للإجراءات التي تتخذها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في مصر، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية ساهمت في تراكم بعض المشاكل، إلا أن الدولة استطاعت خلال الفترة الماضية التغلب على كثير من التحديات التي كانت تواجه المستثمرين العرب والأجانب بما يعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في جميع المجالات.
وأكد أن استقرار سوق النقد الأجنبي مرتبط بظروف اقتصادية عالمية إلى جانب العوامل الداخلية، مشددًا على حرص الحكومة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى ثبات واستقرار سوق النقد الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة أشار خلال اللقاء إلى أن ملتقى مصر الثاني للاستثمار يقوم بتنظيمه الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة، والاستثمار، منوهًا إلى مشاركة مستثمرين وممثلين لغرف تجارية وصناعية من 57 دولة بالملتقى.
وأضاف أن الملتقي يهدف إلى تعريف المستثمرين العرب والأجانب بآفاق وفرص الاستثمار المتاحة في مصر والمشروعات التي يُمكن تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وقد استعرض وزير التجارة والصناعة خلال اللقاء العديد من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة.
ومن جانبها استعرضت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد خلال اللقاء الخطوات التي تقوم بها الوزارة للتغلب على العقبات البيروقراطية التي تواجه عمل المستثمرين، مشيرةً إلى قيام وزارة الاستثمار بإعادة هيكلة اللجان الفنية المعنية بفض منازعات الاستثمار وإعداد حصر متكامل بالمشاكل التي تواجه المستثمرين، وذلك بهدف التوصل إلى حلول سريعة وفعّالة لتلك المشاكل، بالإضافة إلى السعي لحل المنازعات المرفوعة ضد الدولة في قضايا التحكيم.
وفي ختام اللقاء وجه الرئيس السيسي رسالة للمستثمرين العرب والأجانب لطمأنتهم على مستقبل مصر، مؤكدًا عزم الدولة على مواصلة جهودها للنهوض بالاقتصاد وتحقيق نقلة نوعية بمختلف القطاعات، فضلًا عن الاستمرار في تبني السياسات والإجراءات التي من شأنها التيسير على المستثمرين وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وذلك في إطار سياسة منفتحة على جميع الدول تهدف إلى البناء والتعمير والتعاون من أجل تحقيق مصالح الشعوب.
