"التربية والتعليم" تكتشف أخطاء في تسجيل بيانات الطلاب بمدرسة ثانوية.. "الشربيني" يحيل المسئولين للتحقيق.. ويؤكد متابعة كافة المدارس الخاصة بالقاهرة
وجه الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتشكيل لجنة متخصصة من أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية، والإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، والإدارة العامة للتعليم الثانوى؛ لمتابعة المدرسة وفحص هذه الأخطاء، وذلك عقب ما ورد بتقرير لجنة النظام والمراقبة قطاع القاهرة (ج) من وجود العديد من الأخطاء فى تسجيل بيانات طلبة وطالبات الثانوية العامة المقيدين بمدرسة منيل الروضة (كمال سليمان الخاصة) للعام الدراسى 2015/ 2016.
وأفادت اللجنة بارتفاع كثافات الطلاب بالمدرسة بما لا يتناسب مع أعداد الفصول، وعدم انتظام الدراسة بالمرحلة الثانوية والمرحلة الابتدائية، وعدم وجود طلاب أثناء متابعة المرحلتين، بجابب عدم اكتمال نصاب هيئة التدريس بالمدرسة، وعدم وجود أنشطة تربوية، وعدم كفاية حجرات الأنشطة فى القسم الثانوى.
كما اكتشفت اللجنة عدم وجود فصول غير مؤهلة، وغير آمنة على طلاب المدرسة، وتحتاج إلى صيانة شاملة، ووجود قاعات مجهزة بمدرسة المنيل بنين تستخدم لإعطاء الدروس الخصوصية، وعدم تعاون مسئول شئون الطلبة بإدارة مصر القديمة التعليمية مع أعضاء اللجنة، وتقاعسه عن تقديم كشوف 12 الخاصة بقيد الطلاب بالمدرسة، فضلًا عن اعتماده طلاب المرحلة الثانوية بالمدرسة رغم ارتفاع الكثافات بها.
كما تقاعس التوجيه المالى والإدارى والتعليم الخاص والتوجيه الفنى لجميع المواد والأنشطة بإدارة مصر القديمة التعليمية عن متابعة المدرسة؛ مما أدى إلى تدهور العملية التعليمية، وعدم تعليق اللائحة الداخلية للمدرسة، طبقًا للقرار الوزارى رقم (420) لعام 2014، وعدم توفيق وضع المدرستين مع هيئة الأبنية التعليمية،رغم أنه تم الترخيص لهما قبل إنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
وبناءً على تقرير اللجنة قرر وزير التعليم إحالة كافة المسئولين بإدارة مصر القديمة التعليمية (مسئولى التعليم الخاص ـ مسئولى التوجيه المالى والإدارى ـ موجهى المواد) إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لأعمال شئونها؛ لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة؛ وذلك لتقاعسهم عن متابعة العملية التعليمية بالمدرسة مما ترتب عليه تراكم وتفاقم المخالفات.
ـوإحالة مخالفات المدرسة عقب أن انتهت التحقيقات، وثبتت المخالفات فى حقها إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى ضوء أحكام المادة (61) من القانون رقم (139) لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم، والمادتين (61)، و(63) من القرار الوزارى رقم (420) لسنة 2014، والمعدل بالقرار الوزارى رقم (299) لسنة 2015، توطئة لوضعها تحت الإشراف المالى والإداري فى حالة عدم إزالة المخالفات سالفة الذكر قبل بدء العام الدراسى الجديد.
وشدد الوزير على إلزام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمتابعة كافة المدارس الخاصة والدولية التابعة للمديرية بالإشراف عليها فنيا وماليًا وإداريًا طبقًا لقانون التعليم، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة بشأن التعليم الخاص وإرسال تقارير المتابعة للوزارة بصفة دورية في حالة وجود أي مخالفة للنظر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهها.
