بلاغ لـ"أمن الدولة" للتحقيق في تدريب جهات أجنبية لبعض "النواب"
تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا بطلب التحقيق في قضية تدريب بعض النواب على أيدي جهات أجنبية.
وقال صبري في بلاغه، إنه كثر الحديث وكثر التشكيك وكثرت نداءات رئيس البرلمان وتجديد تحذيراته بقوله: "لن أسمح بتكميم الأفواه.. أو للمراكز الموجهة بتدريب النواب"، وبدأت وسائل الإعلام تتناول الحديث عن أزمة المنظمات المشبوهة لتدريب النواب التي تحدث عنها رئيس المجلس، وتكرار تحذيره بصفة مستمرة للأعضاء من أي شيء يسيء لمصر أو للمؤسسة التشريعية، قائلا: "لن أسمح بتكميم الأفواه كما لن أسمح بهدم المؤسسة التشريعية ولا لأي من المراكز ذات التوجهات المعروفة بتدريب النواب ولن أقبل تدريب النواب وفقا لتوجهات معينة وأجندات خاصة".
وأوضح البلاغ أن بعض نواب ائتلاف دعم مصر وبعض التيارات السياسية طلبوا التشاور حول بعض النواب الذين تلقوا تدريبًا في مراكز ذات أهداف خاصة وتبث سموما ضد الدولة، مطالبين رئيس المجلس بإعلان أسماء المنظمات المشبوهة التي يتحدث عنها وأسماء النواب الذين وجهت لهم دعوات لحضور فاعلياتها حتى لا يكون الأمر مشاعا.
جدير بالذكر أـنه قد تردد أن هجوم رئيس المجلس كان المقصود به الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي كان مقررا أن يزورها وفد من لجنة حقوق الإنسان لحضور إحدى المؤتمرات الحقوقية إلا أن الزيارة ألغيت بعد اعتراض رئيس المجلس على سفر الوفد خاصة إذا أخذ في الاعتبار أن الجمعية البرلمانية اكتفت بتوجيه الدعوة إلى أشخاص بعينهم، وأن بعض النواب داوموا على عدم إبلاغ المجلس بسفرياتهم إلى الخارج.
