تأجيل التحقيق مع جنينة للأحد في اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة
قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول للنيابات، تأجيل التحقيق مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، في اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، إلى جلسة الأحد المقبل، لاستكمال التحقيقات.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أصدرت بيانًا، بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، فى تصريحاته التى تحدث فيها عن فاتورة الفساد في مصر، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.
وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي كما يلي: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة، والتي من شأنها تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية، بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت ما بين عام 2008 إلى 2012، وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية".
وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا فى ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بما سلف، والذى سوف يكون محل بيان لاحق من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام فى هذه القضية مازال ساريًا".