عضو مجلس "الأطباء": نحتاج ترليون جنيه لتطبيق التأمين الصحي بشكل جيد
أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة، أن قانون التأمين الصحي الشامل والذي سيتم صياغة اللائحة التنفيذية له بداية يونيو المقبل لم يتم التوافق عليه إلى الآن من أي من قوى المجتمع المصري، وأن وزارة الصحة والسكان لم تطرحه للحوار المجتمعي كما طالبت نقابة الأطباء ولم يعرض على النقابة أو على لجنة الصحة بالبرلمان المصري أو الأحزاب السياسية.
وقال في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه لا بد أن يكون هناك مناقشة للقانون مع كافة القوى حتى لا يتم رفضه في البرلمان وأن هذا للصالح العام.
وأضاف أنه حتى يتم إصلاح القطاع الصحي في مصر وليكون مناسب للعلاج الآدمي لا بد من توفير ترليون جنية حتى تتناسب الخدمات الصحية مع عدد السكان الحاليين وبعد ذلك نحتاج 400 مليار جنيه سنويًا، مشيرا إلى أن الحكومة لديها تضارب مصالح في القانون وقامت بتسعير تقديم الخدمات بشكل خاطئ.
وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء العامة إلى أن قانون التأمين الصحي لم يخضع لدراسة جدوى حتى الآن ولا بد من تسعير الخدمات الطبية حتى لا تتكرر نفس أخطاء الماضي.
وتابع أنه لا بد من توضيح من هم غير القادرين داخل القانون حتى لا يلتف المواطنين على القانون لافتا إلى أن القانون الحالي الآن من أفضل القوانين على مستوى العالم ولكنه لم يطبق بشكل جيد بسبب عدم اعتمادات مالية جيدة له.
وطالب سمير الحكومة بضرورة مراعاة عدة نقاط حتى تستطيع تمرير قانون التامين الصحي من بينها عمل دراسة جدوى وتشكيل لجنة محايدة من القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والنقابة الأطباء وجميع الوزارات التي تمتلك مستشفيات ومرتبطة بتطبيق القانون حتى تقوم اللجنة بعمل تسعير جديد عادل يتضمن أجور عادلة للطاقم الطبي ويكفل تدريب طبي مستمر.
وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه سيتم الانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي الشامل أول يونيو المقبل وذلك بعد أن انتهت اللجنة المكلفة بمتابعه ملف التأمين الصحي من الاستراتيجية الخاصة بملفي التسعير الموحد للخدمات الطبية وآليات إدارة المرحلة الانتقالية.
