ناشط سياسي: تعديل قانون الإيجار القديم يلزم الدولة بتعويض المتضررين
قال الناشط السياسى ايهاب القسطاوى أن توفير السكن هو حق إلزامى من الدولة للمواطنين، وأن أى حديث عن إلغاء التعاقدات القديمة أو إعادة تقنين وضعها سوف يضاعف من التزام الدولة بهذا الحق.
وأضاف القسطاوي في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز" أن تعديل قانون الإيجار القديم يلزم الدولة أن تكون مستعدة لتعويض المتضررين من إلغاء "الإيجار القديم" ولا بد من مراعاة دخل المستأجر.
والجدير بالذكر أن معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، قد أعلن أن المشروع المقدم لتعديل قانون الإيجار القديم والذي يتم مناقشته حاليًا من قبل لجنة الإسكان بمجلس النواب تضمن ثلاث حالات يمكن من خلالها للمواطنين من مالكي العقارات المؤجرة قديمًا من فسخ العلاقة الإيجارية.
وأشار إلى أن الحالات الثلاث تضم، قيام المستأجر باستخدام العقار المؤجر له لأغراض غير أغراض السكن، وثبوت ملكية المؤجر لفيلات وقصور في الساحل الشمالي أو أماكن المصيف أو هجرة المستأجر خارج البلاد مرت على هجرته خارج مصر أكثر من 4 إلى 5 سنوات، وثبوت ملكية زوجة المستأجر لأي وحدات سكنية أو أيًا من أقاربه من الدرجة الأولى داخل نفس المحافظة.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يتضمن عدد من التعديلات بهدف الوصول إلى صيغة معينة ترضي جميع أطراف العلاقة التعاقدية وهو المالك والمستأجر بنظام الايجار القديم.
وقانون الايجار القديم من أهم القوانين التي يطلب مالكي العقارات المؤجرين من الحكومة بضرورة تعديله نظرًا لدفع المستأجر مبلغ ضئيل، حيث نجد شقة بنظام الإيجار القديم مؤجرة بمبلغ زهيد لا يتعدى العشر جنيهات ونفس الشقة بنفس المنطقة تؤجر بأعلى من ألف جنيه.
