نقابة نيجيرية تدعو إلى إضراب عام بسبب زيادة سعر البنزين
حذرت الحكومة النيجيرية الأربعاء من تنفيذ اضراب "غير قانوني" بعد أن توعد عدد من اعضاء النقابات بالمضي قدما في تنفيذ إضراب عام بسبب زيادة أسعار البنزين رغم امر قضائي بوقف الاضراب.
وقال فرع من "اتحاد العمل النيجيري" أنه سيتجاهل الامر القضائي وسينفذ الإضراب لإجبار الحكومة على إعادة سعر البنزين الى 86,50 نيرة للتر.
وكانت الحكومة رفعت سعر البنزين بمقدار 67 سنتا الأسبوع الماضي ليصل إلى 145 نيرة للتر بسبب نقص العملة الأجنبية وهو ما صعب على مستوردي البنزين تسديد اثمانه، وأدى إلى ازمات في محطات الوقود.
وأنهارت المحادثات بين الحكومة و"اتحاد العمل النيجيري" واتحاد نقابات العمال" في وقت متأخر من الثلاثاء، حيث اتفق معظم المشاركين في الاجتماع على الموافقة على رفع سعر البنزين بانتظار إجراء مزيد من المناقشات.
إلا أن مجموعة من أعضاء "اتحاد العمل النيجيري" الغاضبين خرجوا من الاجتماع وقالوا ان المحادثات "وصلت إلى طريق مسدود" متوعدين بامر أعضاء النقابة بالإضراب.
وقال سكرتير الحكومة الفدرالية بابشير ديفيد لاوال في بيان أن على جميع العاملين "احترام القوانين والابتعاد عن المشاركة في الإضراب غير القانوني".
وأضاف أن "الحكومة تتعهد بضمان سلامة العمال وأماكن عملهم، وتتوقع استمرار العمل كالمعتاد من أجل مصلحة البلاد".
