محامية توفيق عكاشة.. طليقة موكلي حصلت على مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل الأزمة.. حاولنا إعطاءها الـ108 آلاف جنيه بعد الحكم الصادر ضد عكاشة إلا أنها تخطط لحبسه
قالت الدكتورة هالة عثمان، المحامية بالنقض، ورئيس الاتحاد الدولي للعدالة، ومحامية الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، إن ما تم تداوله حول قيام المدعوة رضا الكرداوي طليقة الدكتور توفيق عكاشة بالاعتصام أمام مجلس النواب وإدلائها بتصريحات مشينة حول مشكلتها مع عكاشة يمثل جريمة ترتكب في حق الدولة وأجهزتها ومؤسساتها وموكلي أيضًا.
وأضافت في بيان صحفي: "أن هذه السيدة لا تسع إلى اقتضاء حقها وحق طفلها بقدر محاولاتها الدائمة تصدير صورة سيئة وغير واقعية "دون حق" عن موكلي الذي أثر الصمت طيلة الفترة الماضية، ولكن أن تصل الأمور إلى هذا المستوى من التدني للنيل من سمعة الدكتور توفيق عكاشة فهذا أمر مرفوض".
وتابعت: "نود توضيح أن هذه السيدة حصلت من موكلي علي مبالغ تجاوزت 96 ألف جنيه قبل هذه الأزمة قام بتسليمهم وسطاء وقامت بالتوقيع علي استلام هذه المبالغ، الأمر الذي يقطع بأن الدكتور توفيق عكاشة لم يتردد لحظة في إعطائها كل حقوقها وحقوق طفلها".
وقالت: "قامت برفع دعاوى قضائية مختلفة ضد موكلي وتحصلت علي حكمين قضائين بمبلغ 108 آلاف جنيه، وحاولنا تسليمها المبلغ إلا أنها رفضت بشكل قاطع سواء بشكل ودي في مقابلة معها في المحكمة، وقمنا بإنذارها باستلام المبلغ علي منزلها بحي العجوزة إلا أنها لم تكن متواجدة به مما دعانا للتقدم بالإنذار عن طريق اتحاد الإذاعة والتليفزيون "جهة عملها" لاستلام المبلغ ولكنها رفضت، وحاولنا إيداع هذا المبلغ ببنك ناصر الاجتماعي إلا أنها هددت موظفي البنك حال استلامهم المبلغ، وأمام حالة التعنت تلك قمنا بإيداع المبلغ بمحكمة العجوزة حيث محل إقامتها "مرفق ايصالات الإيداع".
وتابعت: "ما قالته في هذا الاعتصام المزعوم عن أن الشرطة تتواطأ مع موكلي هو أمر ينال من الشرطة المصرية خاصة إنها لم تسلم الصيغة التنفيذية حتى الآن لأي قسم شرطة في مصر والذي على أساسها تتولي الشرطة تنفيذ الحكم الأمر الذي أحدث حالة من الغضب في جهاز الشرطة مما دعا بعض ضباط الشرطة لتوكيلنا لمقاضاتها علي ما اقترفته من جريمة في حق وزارة الداخلية وسنتخذ الإجراءات القانونية نحو مقاضاتها بهذا الاتهام".
وأكدت أنها رفضت كل المحاولات الودية لإيجاد تسوية للمشكلة على أن تحصل علي كافة حقوقها كاملة لمدة عام قادم، مما يدل على أن النية لديها تنصرف بعيدًا عن الحقوق للدخول في محاولة تشهير بمصر ومؤسساتها وبموكلها أيضًا الذي آثر الابتعاد عن العمل العام.
وأشارت إلى أن الحكمين الصادرين بحق الدكتور توفيق عكاشة هو الحكم بدفع مبلغ 108 آلاف جنيه أو الحبس شهرًا وهي تدرك أن دفع المبلغ يعني تنفيذ الحكم دون الحبس، ولكنها تصر علي عدم تنفيذ الدفع لتقوم بحبسه مما يعني أنها تجردت من كل مشاعر الأمومة لتقطع العلاقة بين موكلي وابنه مما يدعونا إلى التأكيد على غير أمانتها مما يستوجب علينا التقدم للقضاء لسحب الحضانة منها بسبب عدم أمانتها في العلاقة بين موكلي الذي تصر على حبسه وابنه الذي تدعي أنها تبحث عن حقوقه.
