قبول استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمي
وافق المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، على قبول استقالة المستشار محمد عبد المنعم السحيمي، وذلك بعد قيام إدارة التفتيش القضائي، بالتحقيق معه والتوصية بإحالته لمجلس الصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، لمحاكمته، بعد أن أثبتت تحقيقات التفتيش، عدم قيامه بإيداع أسباب الأحكام في القضايا التي ينظرها.
وأضاف المصدر أن "السحيمي" كلف سكرتير دائرته بكتابة مذكرة عن أسباب عدم إيداع الحيثيات، ذكر فيها أن حيثيات الأحكام موجودة، وأن عدم إيداعها هو خطأ من السكرتير، وأن القاضي سلم حيثيات الأحكام في موعدها، وبسؤال الموظف في التفتيش القضائى، أكد أن السحيمي أكرهه على كتابة المذكرة، وأنه لا يكتب أسباب أحكامه.
وأشار المصدر، إلى أن إدارة التفتيش القضائي حققت مع "السحيمي"، وواجهته بما ثبت للتفتيش بأنه لم يودع أسباب وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائى قضى فيها، واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات فى الموعد القانونى المقرر بـ30 يومًا.
وأوضح المصدر أن وزير العدل السابق المستشار محفوظ صابر، أصدر ضد السحيمي عقوبة التنبيه، بعد التحقيق معه فى التفتيش القضائى لخروجه على واجبات الوظيفة القضائية ومخالفته لقرارات مجلس القضاء الأعلى، بوجوب الامتناع عن الظهور فى وسائل الإعلام المختلفة، مضيفًا أن المستشار حسام عبد الرحيم، اطلع على الاستقالة المقدمة من السحيمى والشكوى المقدمة ضده رقم 31 لسنة 2015، حصر عام، فأصدر قراره بقبول الاستقالة .
