"قرطام" يطالب الرئيس السيسي بالعفو عن شباب 25 أبريل

ناشد أكمل قرطام، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين المحكمة الدستورية العليا، سرعة البت في الدعوى المرفوعة أمامها منذ عامين حول دستورية بعض مواد قانون التظاهر، والتي قد يترتب الفصل فيها استفادة عدد من الشباب المصري الذي حكم عليه بالسجن تطبيقًا لها.

وفي السياق ذاته ناشد قرطام، البرلمان، بإعادة دراسة المواد محل الخلاف بقانون التظاهر، والتي يرى فيها البعض تقييدًا للحريات، مشيرًا إلى أنه ما من دولة إلا ولها قانون ينظم عملية التظاهر فيها، تقوم فلسفته على أن الدولة والحريات هما وجهان لعملة واحدة فلا دولة دون حريات، ولا حرية دون دولة.

كما أشار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين إلى أن الحكم الدستوري الرشيد يقوم على ركائز أساسية، منها ممارسة الدولة للسلوك الديمقراطي في مؤسساتها مع المواطنين، ممارسة المواطنين القيم الديمقراطية في التعامل بينهم وبين مؤسسات الدولة، سيادة القانون على الجميع.

وأوضح أن التظاهر إحدى وسائل الديمقراطية شبه المباشرة للتعبير عن الرأي طالما لم يثبت أن له أهداف سرية أو أعمال باطنها الإضرار بالدولة أو اختلاق معركة مع مؤسساتها.

وأكد أكمل قرطام، أن حالات القبض ضد الشباب المختلف والمعارض والمحتج والساخر غير الممول أو الموجه أو المتورط في أعمال عنف يعد بمثابة تهديد لحاضرنا ومستقبلنا وأمننا القومي.

وتابع: "احترام أحكام القضاء هو أمر لا نختلف عليه، ولكن في ذات الوقت لابد للفطنة والحنكة السياسية أن تدفعنا للحيلولة دون أن تصل الأمور إلى ذروتها لاسيما ونحن في ظل مشهد يحاول البعض فيه إشعال الفتن بين جيل الشباب ومؤسسات الدولة".

وأكد ممثل الهيئة البرلمانية للمحافظين، أنه سيطرح قضية الشباب المحبوس على خلفية قضية تظاهرات 25 أبريل، غدًا، أثناء اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ودراسة إمكانية مطالبة رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عنهم.