المحكمة العليا بإسرائيل تُمهل النيابة 7 أيام في التحقيق مع "جنازرة"
قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس اليوم الثلاثاء، أن المحكمة العليا للاحتلال الاسرائيلي قررت إعطاء النيابة العسكرية مهلة سبعة أيام لإيضاح نتائج التحقيق حول البيانات التي تدعي النيابة بظهورها في قضية الأسير سامي جنازرة المضرب عن الطعام منذ 69 يومًا ضد اعتقاله الإداري.
وتم تأجيل البحث في الالتماس المقدم باسمه من أجل إلغاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقه، مع حفظ حق الدفاع بطلب عقد جلسة للنظر في الالتماس في حال انتهاء المدة المقررة.
وأوضح بولس، في بيان صدر عن نادي الأسير، أنه وخلال جلسة الالتماس التي عقدت اليوم في العليا، صرحت النيابة أن بيانات جديدة ظهرت في قضية الأسير جنازرة تستلزم إجراء تحقيق معه.
وفي هذا الإطار، أوضحت المحكمة أن تقريرًا طبيًا قد صدر عن مستشفى "سوروكا"، حيث يُحتجز الأسير جنازرة، يُفيد أن الأسير مضرب عن الطعام ويتناول الماء فقط، إلا أن حالته مستقرة، وفي هذا الصدد أقرت المحكمة بالسماح للمحامي بولس الذي يدافع عن الأسير بحقه بتقديم طلب لعقد جلسة طارئة في حال حدوث أي تدهور على وضعه الصحي.
