أستاذ عقيدة: بقاء قانون ازدراء الأديان ضرورة لحماية المجتمع
قال الدكتور محمد عبدالعاطي أستاذ العقيدة والفلسفه بجامعه الأزهر، إن بقاء مادة ازدراء الأديان فى قانون العقوبات أمر مهم وضرورى، لافتا الى ان هذه المادة مانع قوى أمام السفهاء الذين يريدون نشر الفساد في المجتمع.
وأضاف أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر لـ "العربية نيوز" أنه من من الغريب وغير المبرر تركيز مجلس الشعب على المادة 88 من قانون العقوبات الخاصه بازدراء الأديان فى الوقت الراهن دون النظر للأولويات، فهناك شؤون الاقتصادية والاجتماعية والخارجية تستحق الاهتمام.
وتساءل عبدالعاطي حول إصرار البرلمان على إلغاء هذه المادة، مؤكدا أن هناك انتهاكات كثيره تحدث للأديان ككل وهذا القانون أقل رد على هذه الانتهاكات.
وأوضح أستاذ العقيدة والفلسفة، أن حرية الفكر تنتهى عند الثوابت والمعتقدات، مطالبًا بضرورة التعامل بالقانون مع من يتعدون على الدين تحت مسمى الحرية.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة مشروع قانون مقدم من 88 عضوًا بشأن تعديل بعض أحكام القانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، إلى لجنة القوى العاملة.
